علمت «الشروق» ان القضاء العسكري تلقى امس شكاية جزائية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بخصوص ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. تونس (الشروق) واوضحت الاستاذة ايمان البجاوي احد اعضاء هيئة الدفاع ل"الشروق" ان الشكاية قدمت ضد المدعو مصطفى خضر الذي تبين وفق الوثائق السرية التي تم الكشف عنها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي انه ترأس الجهاز السري لحركة النهضة وحجزت لديه عديد الوثائق الخطيرة وضد عدد من قيادات الحركة التي وردت اسماؤها بالوثائق. واضافت ان الشكاية تم تدعيمها بأكثر من 200 صفحة من الوثائق والصور والمحاضر، الا ان رئيس الكتبة بالمحكمة العسكرية رفض في البداية تلقي الشكاية وتضمينها بحجة عدم الاختصاص، وهو ما دفع بهم الى الاعتصام بمقر المحكمة العسكرية الى حين قبول الشكاية ومدّهم بالوصل. خلاف وأوضحت هيئة الدفاع انه خلافا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات فضل رئيس كتبة المحكمة العسكرية استشارة النيابة العسكرية وطلب من المحامين الانتظار ليتم اعلامهم بعد اكثر من ساعة تقريبا برفض تلقي الشكاية وتضمينها. وصرح لهم شفاهيا وفق تأكيدها ان وكيل الجمهورية (وهوفي اجتماع ) يقر بعدم اختصاص المحكمة ويرفض تلقي الشكاية. هذا الرفض اثار استغراب هيئة الدفاع مما دفع بها الى اعلام كل من فرع تونس للمحامين وجمعية المحامين الشبان واعضاء مجلس النواب والاعلاميين مطالبين اياهم بضرورة الالتحاق بمقر المحكمة العسكرية لمساندتهم في طلبهم المشروع. وقالت ان النيابة العسكرية خرقت المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع. وأمام سرعة المساندة قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس التراجع عن موقفه وقبول الشكاية مع تضمينها بشكل قانوني. بحث جدّي وإلا ... نبّهت هيئة الدفاع عن الشهيدين الى خطورة الوثائق التي تم ايداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الامنية والقضائية والعسكرية. وجدّدت التزامها بنشر الوثائق وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها اذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بفتح بحث واستبعاد اللجوء الى احكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية في آجال معقولة. وللتذكير فان هيئة الدفاع عن الشهيدين سبق وان اعتبرت اللجوء الى الفصل 31 هو "حيلة إجرائيّة " الغاية منه تمييع الابحاث وحرمانها من القيام بالحق الشخصي.
