نفت حركة مشروع تونس، حدوث توافق مع أي طرف سياسي كان، وأن محادثاتها ارتكزت مع جميع الأطراف على أن يكون الدستور هو الإطار الذي يجمع الفرقاء السياسيين، خارج الصراعات الأيديولوجية المدمرة. وأوضحت الحركة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاربعاء، إثر تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، التي تحدث فيها عن حدوث توافق مع حركة مشروع تونس، "أنه تفاديا لكل سوء فهم، فهي مستعدة للمشاركة في الحكم حتى مع منافسين سياسيين، طالما كانت أرضية العمل الحكومي محددة ببرنامج مضبوط ينقذ البلاد والعباد، وهو ما تناقشه الحركة مع رئيس الحكومة". وأضافت أنها تركز بالأساس على ضرورة بناء قطب سياسي وطني عصري يحقق التوازن ويقطع مع الفساد السياسي، كما تعمل على مصالحة وطنية سليمة تقطع مع ممارسات هيئة الحقيقة والكرامة التي تقسم التونسيين وتذكي الصراعات، وفق تقديرها. من جهة أخرى، دعت الحركة النيابة العمومية، الى التعامل بجدية مع ما كشفته هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات تستحق البحث فيها بكل شفافيّة. كما أعربت عن تطلعها إلى تنظيم حوار وطني مفتوح بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية يكون في مستوى التحديات الجسيمة المطروحة على البلاد. وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أعلن اليوم على موجات إحدى الإذاعات الخاصة، عن "توافق بين حركتي النهضة ومشروع تونس"، مبينا أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق "هو من بادر باللقاء، وأن النهضة رحبت بالفكرة". وأشار الهاروني الى "حصول لقاءات بين الطرفين حيث تم الإجماع على ضرورة فتح صفحة جديدة"، معتبرا أن هذه المبادرة هي "خطوة ايجابية ومتقدمة في النخبة التونسية"، قائلا إن "الصراع الإيديولوجي بين حركة النهضة وحركة مشروع تونس قد انتهى".
