كشف تقرير الإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية حول تقييمات العمل الرقابي و نتائجه للفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر من السنة الحالية تنفيذ 350 قرارا يمنع التزود بالمواد المدعمة و 216 قرار غلق للمحلات التجارية المخالفة من أصل 282 قرارا اقترحتها وزارة التجارة في 17 ولاية. و أشار التقرير الذي تم عرضه في إطار اللقاء الدوري للمديرين الجهويين للتجارة نهاية الأسبوع المنقضي إلى أن فرق المراقبة سجلت رسميا خلال نفس الفترة نحو 30 ألف مخالفة منها 7690 مخالفة تتعلق بالاحتكار و الأسعار و 8256 مخالفة تتصل بشفافية و نزاهة المعاملات التجارية و 8153 مخالفة بسبب الغش و المنافسة غير الشريفة و 1496 مخالفة تتعلق بالتلاعب بالمواد المدعمة و 3914 مخالفة بسبب الإخلال بتراتيب و نظم الاتجار. و جندت وزارة التجارة منذ بداية جانفي و إلى غاية أكتوبر الجاري 15628 فريقا رقابيا بمختلف الجهات أنجزوا نحو 239 ألف زيارة تفقد ميداني و 150 حملة مراقبة إضافية على المستوى الوطني و الإقليمي و المحلي. و احتل قطاع المواد الغذائية رأس قائمة المخالفات ب8448 مخالفة 'يليه قطاع المواد الصناعية ب8349 مخالفة فالمواد الفلاحية ب7627 مخالفة و مواد أخرى مختلفة ب5085 مخالفة. و سجلت المخالفات الاقتصادية خلال أشهر جويلية و أوت و سبتمبر الماضية نسبة تطور ب192 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 توازيا مع ارتفاع عدد الزيارات التفقدية بنسبة 135 بالمائة و عدد الفرق الرقابية بنسبة 149 بالمائة. يذكر أن الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة كان قد ناقش محاور برنامج المراقبة الاقتصادية للفترة القادمة و الذي يتضمن إطلاق حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على مختلف الأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز هدفها قمع التلاعب بالمواد المدعمة و بأسعار السلع و المنتجات المختلفة و مكافحة ظاهرة الغش التجاري و ضمان سلامة و جودة المنتجات.
