اتهمت تسريبات جديدة، الثنائي جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، بالتساهل وتقديم تنازلات لباريس سان جيرمان، ليفلت من عقوبات اختراق لوائح اللعب المالي النظيف. ونقلت صحيفة «ليكيب»، عن نظيرتها «ميديا بارت» الفرنسية الإلكترونية، تسريبات عن بداية المواجهة بين مسؤولي بي إس جي، وإدارة اليويفا في 2012، بشأن التحقيق في تضخم عقود الرعاية للنادي. انفانتينو غاضب من جهته رد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان اصدره على موقعه الالكتروني بشأن التسريبات التي ادعت أن رئيس الاتحاد الحالي جياني إنفانتينو، كان متورطا في مساعدة بعض الأندية، في الهروب من عقوبات مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف. وأوضح الفيفا في بيانه أن «هذه التسريبات والتقارير والمعلومات وصلت إلى الصحافة بطريقة غير قانونية ومن خلال طرف ثالث، وجاءت كمحاولة متعمدة لتشويه سمعة ال»فيفا»، خاصة في ظل محاولاته للتعافي من قضايا الفساد، التي عصفت به في 2015». وأضاف البيان أن «الهدف الوحيد وراء هذه التسريبات هو تقويض القيادة الجديدة للفيفا، وخاصة الرئيس جياني إنفانتينو، والأمين العام فاطمة سامورا». وأكد فيفا أنه «ليس من المستغرب أن يحاول بعض الذين تمت إدانتهم في قضايا الفساد، تشويه سمعة المسؤولين الحاليين، ونشر الشائعات الكاذبة». من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو: «من الصعب دائما تغيير الأشياء، والمضي قدما، والجمع بين الناس من أجل القيام بالأمور بشكل أفضل». وأضاف: «بينما ننفذ بإصرار الإصلاحات في فيفا، كان من الواضح لي دائما أنني سأواجه معارضة قوية، خاصة من أولئك الذين لا يستطيعون بعد الآن الاستفادة من النظام الذي كانوا جزءا منه، ولكن هذا هو السبب في أنني انتخبت، وتركيزي على تحسين وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم». اتهامات للخليفي أوضحت التسريبات أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، غضب بشدة من تهديد اليويفا، بتوقيع عقوبات مالية وإدارية على سان جيرمان. ولذا استعان الخليفي برجله الأول، جان كلود بلان، ودخلا في مفاوضات مباشرة خلف الستار، مع أقوى شخصيتين باليويفا حتى عام 2016، وهما بلاتيني وإنفانتينو، السكرتير العام للاتحاد وقتها. ولفتت الصحيفة إلى أن بلاتيني وإنفانتينو، تجاهلا تقارير الخبراء، بشأن المخالفات التي ارتكبها النادي الباريسي، ووافقا على إقرار عقود الرعاية بأثر رجعي. وهذا بخلاف تجاوز اختصاصات هيئة الرقابة المالية، التي تعد جهة مستقلة عن اليويفا، ليعاقب سان جيرمان بغرامة قدرها 60 مليون يورو فقط.