أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رفضه قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) وهو ما تمسكت بتنفيذه الجامعة العامة للتعليم الثانوي باعتباره صادرا عن هيئة إدارية قطاعية هي سيدة نفسها . تونس - الشروق: لقي قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي القاضي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأوّل (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) - التي ستنطلق بداية من 26 نوفمبر الجاري في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية مع مواصلة التدريس بشكل عادي- رفض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن مساندته للمطالب المشروعة للمدرسين ورفضه في الان ذاته قرار مقاطعة الامتحانات ولكل شكل نضالي يمس من مصلحة التلميذ. وجددت قيادة اتحاد الشغل موقفها المعلن في بيان 18 مارس 2017 المتمثّل في عدم تبنيها لأشكال نضالية تمسّ بمصلحة أبناء الشعب داعية اساتذة التعليم الثانوي إلى إنجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها باعتبارها تتويجا لمجهودات الأساتذة والتلاميذ وما لها من أهمية كبيرة لدى أبناء الشعب ولكلّ العائلات التونسية مؤكدة مساندتها المطلقة لمطالب المدرّسين ودعمها لكلّ الأشكال النضالية التي لا تمسّ من ثوابت الاتحاد ومبادئه. وأكد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية مواصلة جهوده مع مختلف الأطراف المعنية لاستئناف التفاوض والوصول إلى اتّفاق يلبّي طموحات الأساتذة ولتطوير المقترحات المقدّمة من الطرف الحكومي في كافّة الملفّات بهدف انصاف المدرّسين في تلبية مطالبهم تقديرا لتضحياتهم وللجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة خاصّة مع مواصلة الحكومة اهمال المؤسّسات التربوية التي اهترأت فيها بنيتها الأساسية وانعدمت فيها الظروف الملائمة لإنجاح العملية التربوية ونقص الإطار. وفي صورة عدم التوصل الى حل نهائي يحسم الخلاف ، اكدت قيادة الاتحاد انها ستتخذ بالتنسيق بينها وبين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وهيئتها الإدارية خطوات نضالية تنسجم مع التشاريع الجاري بها العمل دون المساس بما من شانه ان يضر بالتلميذ. هيكل تنفيذ في المقابل اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بتنفيذ قرار مقاطعة الامتحانات باعتباره قرارا صادرا عن الهيئة الإدارية القطاعية التي تعتبر سلطة قرار القطاع وليس من صلاحيات النقابة العامة إلغاؤه دون الرجوع اليها وهو ما عبر عنه الامين العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي نجيب السلامي في تصريح «للشروق». وأضاف السلامي ان قرار المقاطعة تم اتخاذه بإجماع غير مسبوق من قبل مختلف الكتاب العامين للنقابات الاساسية ردا على مماطلة الحكومة وعدم جدية المفاوضات التي دامت أكثر من خمسة أشهر واللامبالاة بمشاغل المدرسين ممن سئموا السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتهم ومطالبهم المشروعة ما جعلهم اليوم وبعد استنفاد كل سبل التفاوض يتمسكون بهذا القرار. وقال نجيب السلامي ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي هي هيكل تنفيذ لقرار الهيئة الإدارية القطاعية التي تعتبر سلطة قرار القطاع وهي سيدة نفسها وعليه فإننا ملزمون بتنفيذ قرارها الذي لا يمكن التراجع عنه الا اذا فتحت الحكومة مفاوضات جديدة تنتهي باتفاق يرتقي الى مستوى تطلعات المدرسين. وبخصوص التمرد على قرار قيادة الاتحاد قال عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان الخلاف الحاصل بين نقابة الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد ليس الا صراعا داخليا في إطار وحدة المنظمة وحرصها على تفعيل الديمقراطية داخلها ومن يزعم خلاف ذلك عليه الرجوع الى تاريخ الاتحاد الذي يختلف في الرؤى ويصطف صفا منيعا ضد كل ما من شانه ان يمس من مصلحة منظوريه ومن يحاول ترحيل صراعنا ضد الحكومة الى صراع داخل الاتحاد فهو واهم على حد تعبيره. وللتذكير فان قرار اساتذة التعليم الثانوي مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول سببه عدم استجابة وزارتي التربية والشباب والرياضة لمطالبهم المتمثّلة في تحيين المنح الخصوصية وإصلاح المنظومة التربوية والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة وسد الشغورات الحاصلة في اغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى العاملين بالمؤسسات التعليمية واصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013.