أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عن تقديم بلاده التسجيلات الصوتية الخاصة بقتل الصحفي جمال خاشقجي للسعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفا أنه «لا داعي للمماطلة». أنقرة (وكالات) وقال اردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة امس ردا على سؤال حول مكان جثة خاشقجي: «لا توجد بأيدينا أي وثيقة أو دليل بهذا الخصوص، لكن الأشخاص الموقوفين لدى السعودية ال18 الذين قدموا إلى إسطنبول، ولا سيما الفريق المكون من 15 شخصا، يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة ومصير الجثة». ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، سبق وأن صرّح بأن الجثمان سُلّم إلى متعاون محلي، واستدرك: «لكنهم ينكرون ذلك الآن». وأضاف: «القتلة هم بالتأكيد بين الأشخاص ال15 أو ال18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر». ولفت إلى أن الحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل ومصير الجثة من خلال دفع هؤلاء الموقوفين على الاعتراف. وحول زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب، إلى اسطنبول أواخر أكتوبر الماضي، ولقائه نظيره التركي، قال أردوغان إن النائب السعودي إنما «جاء لوضع العراقيل». وشدد أردوغان على ضرورة الكشف عن هوية «المتعاون المحلي» الذي قيل إنه استلم الجثة. واضاف: «لقد أوضحت هذه الأمور بنفسي لمبعوثهم الخاص الذي أرسلوه لنا، كما أن مبعوثي الخاص الذي زار السعودية شرح لهم ذلك بكل وضوح». ولفت إلى أنه «مقابل حسن نوايا تركيا، يتعين على السعودية أن تعلم بأن القاتل بين الموقوفين ال18، وأن تتحلى بالعدل لدرء هذه الشبهة، وإلا فإنها لن تتخلص منها». من جهة اخرى كشفت صحيفة «صباح» التركية امس أن قتلة الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، تخلّصوا من جثته عبر رميها في أنابيب شبكة الصرف الصحي بعد تذويبها في مادة الحمض. وكتبت الصحيفة الموالية للحكومة التركية من دون ذكر مصادر أن فحص العينات التي أخذت من مياه الصرف الصحي سمح بالكشف عن آثار مادة الحمض. واضافت أن المحققين يعتبرون أن جثة الصحافي المعارض للسلطات السعودية تم تذويبها في الحمض وعند الحصول على مادة سائلة بما فيه الكفاية، سكبها منفذو الجريمة في أنابيب الصرف الصحي. وقبل الحديث عن تذويب الجثة، أجرى المحققون الأتراك عمليات تفتيش في أماكن عدة بما في ذلك القنصلية ومنزل القنصل القريب، فضلا عن غابة كبيرة في الجانب الأوروبي من اسطنبول. وقُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث ذهب لإتمام معاملات إدارية، على أيدي سعوديين. من جهته أكد رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، رفض بلاده للاتهامات الموجهة لولي العهد الأمير محمد بن سمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأوضح الأمير تركي، في كلمة له في معهد السلام الدولي في نيويورك، أن ما تم إبلاغ السلطات السعودية به «مضلل» لأن «من ارتكبوا الجريمة أرادوا إخفاء ما حدث وتبرير ما أخبروا به السلطات». وشدد على أنه «يتوقع من المملكة أن تفي بوعدها بالتحقيق وتضع كل الحقائق على الطاولة كما ستجيب على جميع الأسئلة المعلقة من بينها ما حدث لجثة الصحفي جمال خاشقجي».
