أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أن الوضع الامني يتسم بالاستقرار النسبي مشيرا الى انّ خطر الارهاب يبقى قائما. تونس الشروق: وخلال الاستماع له امس في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان لاستعراض ملامح مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة قدم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي لمحة عن الوضع الامني أكد من خلالها اتسامه بالاستقرار النسبي وذلك بفضل جاهزية الوحدات العسكرية والامنية والتنسيق بينهما مع تواصل الخطر الارهابي نظرا لتواصل وجود عشرات الارهابيين في المرتفعات الغربية وعدد من الخلايا النائمة في المدن. تنفيذ 877 عملية ومشاركة 35 الف عسكري كما استعرض الزبيدي حصيلة تدخلات المؤسسة العسكرية في مختلف مجالات نشاط وزارة الدفاع خلال السنة الجارية حيث تم احصاء 877 عملية عسكرية في المناطق المشبوهة شاركت فيها تشكيلات عسكرية بنحو 35 الف عسكري افضت الى القضاء على 4 عناصر ارهابية واصابة 8 ارهابيين والكشف عن 12 مخيما للارهابيين وابطال مفعول 21 لغما يدويا مقابل استشهاد 3 عسكريين و اصابة 49 اخر . كما تمكنت الوزارة في اطارمكافحة التهريب من حجز 14 سلاحا حربيا و363 شاحنة و 170 سيارة و 297 سلاح صيد وكمية بضائع وادوية قيمتها 50 مليون دينار احباط 430 «حرقة» وايقاف 1180 شخصا كما كشف الزبيدي عن تمكن المؤسسة العسكرية خلال السنة الحالية من احباط 430 محاولة ابحار خلسة واغاثة 740 فردا منهم 657 تونسيا وايقاف 1180 شخصا بصدد اجتياز الحدود في الاتجاهين بين تونس وليبيا. وتدخل الجيش في 19 مناسبة لاخماد الحرائق وفي 213 مناسبة لرفع وتحطيم مخلفات الحرب حيث وقع تحطيم 262 قذيفة و 3 قنابل طائرات من بينهم واحدة كانت مدفونة تحت مسبح سياحي، وشملت التدخلات العسكرية ايضا تأمين مواقع الانتاج ومجابهة الكوارث الطبيعية. قانون جديد للطوارئ وتفاعلا مع تدخلات اعضاء اللجنة من النواب أكد الزبيدي ضرورة تنظيم حالة الطوارئ باصدار قانون اساسي يعوض الامر عدد 50 لسنة 1978 لعدة اسباب من بينها ان الامر المذكور غير دستوري وتم اقراره في وضع غير الذي نعيشه راهنا ولعدم امكانية تطبيقه اليوم بنحو سليم مشددا على ان تسمية «قانون الطوارئ» لا تخلو من التأثيرات السلبية المباشرة على السياحة والاستثمار والتي وجب تغييرها بقانون اليقظة على غرار التجربتين الفرنسية والمغربية. ويشار الى ان ميزانية وزارة الدفاع للسنة القادمة سجلت ارتفاعا في الاعتمادات مقارنة بالسنة الحالية ب31 بالمائة لتكون في حدود 2.93 مليار دينار.
