تونس الشروق: أكدت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي، أن الاعتمادات التي تم رصدها لرئاسة الجمهورية بعنوان سنة 2019 هي في حدود 123.9 مليون دينار مقابل 108.5 ملايين دينار في 2018 ما يعادل زيادة ب 15.4 مليون دينار كقيمة مطلقة ونسبة تصل إلى 14.2 % فيها 92.3 % مخصصة للزيادة في كتلة الأجور. وذكرت اللومي أنه تم رصد ميزانية التصرف في حدود 117.6 مليون دينار مقابل 102.8 مليون دينار في 2018. كما قالت خلال جلسة استماع لها في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان في إطار مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية، إنه تم رصد 96.4 مليون دينار لقسم التأجير مقابل 82.1 مليون دينار في 2018 وفسرت هذه الزيادة في قسم التأجير إلى التأثير المالي للزيادة في الأجور لأعوان الأمن والمصالح المركزية بعنوان سنتي 2017 - -2018 بمبلغ 8.1 ملايين دينار التي تم إقرارها سابقا في شكل اعتماد جبائي ولم يتم ترسيمها بميزانية 2017 2018. وكشفت أن الزيادة الخاصة بأعوان سلك الأمن لرئيس الدولة والشخصيات الرسمية بعنوان 2019 قدرت بمبلغ 1.2 مليون دينار. وبالنسبة إلى الترقيات والتدرج ومنح الاختصاص والمنح الوظيفية فقد قدرت بحجم 5.3 ملايين دينار. وأكدت سلمى اللومي، أن الاعتمادات المخصصة لنشاط رئيس الدولة لم تتجاوز 3.4 % من الميزانية الجملية، إذ تم الاحتفاظ بنفس المبلغ في ميزانية السنة الجارية وهو4.2 ملايين دينار وهي اعتمادات تتعلق أساسا بتغطية النفقات لتطوير العلاقات الخارجية لتونس خاصة في إطار الديبلوماسية الإقتصادية.
