تونس الشروق: تعقد الْيَوْمَ نقابات مجمع الخطوط التونسية اجتماعا عاما بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة للمطالبة بالإسراع في إعادة هيكلة الشركة و إنقاذها من براثن ما بات يهددها من مخاطر . موجة من الاحتقان و التوتر يعيشها منذ فترة أعوان واطارات الخطوط التونسية الذين توجهوا بنداء استغاثة الى مختلف الهياكل المتدخلة للإسراع بإعادة هيكلة الشركة و الحفاظ على ديمومتها . هذا المطلب الذي مثل محور جلسات ماراطونية منذ سنة 2014 الى غاية الْيَوْمَ بين وزارة النقل و رئاسة الحكومة دون التوصل الى حل جذري . ويمثل ملف إعادة الهيكلة الى الشركة الوطنية للخطوط التونسية واتفاقية السماوات المفتوحة محور الاجتماع العام الذي تعقده الْيَوْمَ مختلف نقابات الخطوط التونسية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية أريانة و الذي خصص لتدارس الوضع العام بالمؤسسة و العمل على إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذها . وأكد عضو النقابة الأساسية لإطارات الخطوط التونسية أنيس الصامتي في لقاء جمعه ب«الشروق « على ضرورة الإسراع في المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة الذي يراوح مكانه منذ سنوات. وأضاف أنيس الصامتي أنه لا مجال للتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن مصلحة الشركة الوطنية للخطوط التونسية التي تتعرض منذ فترة الى عملية شيطنة ممنهجة و العمل على إرجاع إشعاعها و مكانتها التي تستحق محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن يترتب عن موجة الاحتقان التي تسود الجو العام بالشركة داعيا إياها الى الإسراع في حل مختلف الإشكاليات العالقة . كما تحدث أنيس الصامتي عن الانعكاسات السلبية لانتهاج «فتح السماوات المفتوحة» سواء على الشركة أو على الإقتصاد الوطني عموما مؤكدا أنها تجربة فاشلة بامتياز. و خير دليل على ذلك ما شهدته الدول التي تبنت هذا المشروع. و اعتمدت هذه التجربة على غرار الشركة المغربية و الأردنية اللتين فقدتا العديد من الأسواق الاستراتيجية من نتائج كارثية مشيرا الى أن الانقضاض على هذا المرفق الاستراتيجي تحت دعوى تحرير الأجواء و فتح السماوات يعد ضربة قاصمة للناقلة الوطنية و الاقتصاد الوطني في ظل هشاشة الوضع الحالي . وأوضح الصامتي أن شركة الخطوط التونسية غير قادرة على المنافسة في هذا الظرف الصعب التي تعيشه بالنظر الى أسطولها المحدود و المتقادم ( 28 طائرة ) الأمر الذي يفرض ضرورة المصادقة على مشروع إعادة الهيكلة و جعل الشركة قادرة على المنافسة من خلال توفير الأرضية الملائمة لذلك مشيرا الى أن جل الدول التي تبنت مشروع السماوات المفتوحة وضعت إجراءات حمائية لناقلاتها الوطنية علاوة على ما يكتنف مشروع الاتفاقية من لبس و غموض خاصة في الجانب المتعلق بمنح تراخيص لشركات الخدمات الأرضية و الحرية الخامسة . كما طالب عضو نقابة إطارات الخطوط التونسية بضرورة تطبيق اتفاق 3 فيفري 2011 القاضي بإعادة الفروع الى الشركة الأم ( الخطوط التونسية للخدمات الارضيّة ، الشركة التونسية للتموين و الخطوط السريعة ، الخطوط التونسية الفنية) مؤكدا أن تجارب التفريع و الخوصصة لم تجد نفعا. و خير دليل على ذلك النتائج الكارثية لخوصصة إدارة التموين على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي التي كللت بهروب المستثمر الأجنبي وخوصصة الادارة المركزية للإعلامية و الاتصالات لشركة A.I,S,A و ما انجر عنها من استنزاف ما قيمته 55 مليارا و 155 مليونا في المدة المتراوحة بين سنة 2008 و2012 . و أضاف أنيس الصامتي أن عملية تفريع شركة الخطوط التونسية للخدمات الارضيّة و السماح لشركة تركية «T,A.V و بناء مطار النفيضة و الاستحواذ على نشاط مطار المنستير الى جانب تفريع «شركة الخطوط التونسية الفنية « كلها عوامل ساهمت في تأزم الوضع المالي للشركة و جعل الناقلة الوطنية تعاني من نزيف مالي ساهم في تدني مستوى الخدمات .
