تونس «الشروق» نقاط كثيرة اثارت الانتباه في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، منها ما تم اعتباره إيجابيا، ومنها ما مثل نقاط صراع وخلاف بين نواب البرلمان، وعلى رأس ما يمكن اعتباره لافتا في هذا النص، احداث «بنك الجهات «، حيث صادق النواب على احداث هذا البنك برأس مال يقدر ب 400 مليون دينار مع الابقاء على مقره بالعاصمة رغم عدة مقترحات صدرت عن مجموعة من النواب، لنقله الى ولايات أخرى . من المقترحات التي تمت اضافتها الى مشروع قانون المالية ويمكن اعتبارها شديدة الأهمية، الترفيع في منحة عائلات شهداء العمليات الارهابية من 60 ألف دينار الى 100 الف دينار, و الجرحى من 10 الاف دينار الى 30 ألف دينار., إضافة الى طرح ديون الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، الفلاحين الشبان, المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت اعادة هيكلتها، و المتسوغين لعقارات فلاحية. استيراد الزبدة من النقاط التي اثارت إشكالات داخل البرلمان وخارجه، ايقاف العمل بالمعاليم الديوانية والاداءات على القيمة المضافة على منتجات «الزبدة» الموردة من طرف المرخص لهم من مصالح وزارة التجارة، واثار هذا الاجراء انتقادات حادة من قبل الفلاحين، حيث تم اعتباره ضربا للفلاح التونسي و المنتوج الوطني . صندوق الكرامة أيضا «صندوق الكرامة « كان من أبرز النقاط الخلافية في البرلمان، حيث انهت الجلسة العامة الجدل بشأن الفصل العاشر من مشروع قانون المالية، بعد ان تمت المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية، بعد رفض مقترح لتعديله يتعلق بحذف حساب صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحويل بقايا موارده إلى ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة. أما « رفع السر المهني «، فقد كان من اكثر النقاط اثارة للجدل، حيث نفذ محامون وقفات احتجاجية منددة بمضمون الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، معتبرين ان هذا الفصل يمس من السر المهني الذي يتوجب على المحامي عدم إفشائه. كما جددت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة رفضها المطلق للفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بتوضيح مجال السر المهني، الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية.ونبهت الجمعية من هذا الإجراء، الذي يمكن أن يكون له تداعيات «خطيرة» على المهن القانونية الاستشارية. استيراد « اللاقطات الشمسية «، كان أيضا من اهم النقاط التي اثارت جدلا في البرلمان سواء في الجلسة العامة او في لجنة المالية او حتى في لجنة التوافقات، حيث استنكر عدد من النواب مضمون الفصل 23 في مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بتسهيل توريد اللاقطات الشمسية من خلال تخفيض المعاليم الديوانية الى 15 بالمائة في ظل وجود صناعة وطنية يمكن أن تتضرر جراء عمليات التوريد غير المدروس. واعتبرت النواب أن هذا الفصل، تقف خلفه «لوبيات « معروفة تدفع في اتجاه اقرار هذه التسهيلات خدمة لمصالحها, وفي محاولة لضرب الصناعة المحلية .
