تونس : الشروق : أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أمس عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019، والذي صادق عليه مجلس النواب مساء أمس الأول. وأبرزت الهيئة في بيان صادر عنها، أن اللجنة تتكون من مختصين في القانون الدستوري، مشيرة الى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب للقيام بالإجراءات الخاصة بالطعن. ويذكر أن المحامين نفذوا كامل يوم الاثنين المنقضي إضرابا عاما في جميع محاكم الجمهورية، احتجاجا على الفصل عدد 33 من قانون المالية والمتعلق برفع السر المهني للمحامي. وفي هذا السياق أوضح الأستاذ الصادق الرحموني عضو الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح ل»الشروق» أن رفع السر المهني له تبعات خطيرة على المتقاضي ملاحظا أن السر المهني هو المدخل الأساسي الى مهنة المحاماة. وهو مبدأ دستوري فضلا على كونه خيط الثقة والامانة الرابط بين المحامي وحريفه. ولا يمكن للمحامي أن يحنث يمينه أثناء مباشرته مهامه. وانتهى الأستاذ الرحموني بالتأكيد على أن المحامي يرفض أن يتحول الى «الواشي» لاي سلطة جبائية. نحو التصعيد سجل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إثر اجتماعه رفضه القاطع لكامل الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 المخالف للدستور. واعتبر أن المس من السر المهني سابقة خطيرة تنال من مبادئ رسالة المحاماة واستقلاليتها. وحمل الحكومة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع العامة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي. ودعا مجلس الهيئة رئيس الجمهورية وكافة نواب الشعب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية مشروع قانون المالية. وطالب الحكومة بالاستجابة فورا لمطالبهم. وطالب في ذات السياق جميع المحامين الى رفض التعامل مع مقتضيات قانون المالية وضرورة تمسكهم بقدسية السر المهني ويمين الشرف المكرس دستوريا ضمن عديد التشريعات. هذا وأعلن مجلس الهيئة دخول كافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية في اعتصام بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس على أن يتلوه الدخول في اعتصام مفتوح من قبل المحامين بجميع المحاكم. وأعلن المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصاعدية.