في ختام زيارة العمل التي أداها الى المملكة العربية السعودية كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن المملكة قررت تقديم مساعدات مالية واستثمارات لتونس بقيمة اجمالية بلغت 824.2 مليون دولار اي بما يعادل 2450 مليون دينار، فهل يساهم هذا الدعم في حلحلة الوضع الاجتماعي الداخلي؟ تونس «الشروق» : وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ختام زيارة المملكة العربية السعودية والتي استغرقت 3 ايام بداية من الخميس الماضي ان الدعم السعودي لتونس بلغ قيمة 2450 مليون دينار ويضم جملة من القروض واتفاقيات الاستثمار علاوة على تنفيذ افكار استثمارية خاصة تتمثل في انشاء صناديق سعودية تونسية تدعم الاستثمار في تونس. وبين الشاهد أن الدعم المالي توزع على 1.5 مليار دينار ( 504.6 مليون دولار) لتمويل الميزانية و 600 مليون دينار (201.8 مليون دولار) لتفعيل خط تمويل التجارة الخارجية قصد التقليص من العجزين التجاري والطاقي اضافة الى 350 مليون دينار (117.7 مليون دولار) في شكل استثمارات متنوعة موجهة اساسا لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين و غزالة وسجنان من ولاية بنزرت وتحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت علاوة على مشاريع اخرى تهم تهيئة المسالك الريفية و دعم المناطق التي تشكو نقصا في التنمية مضيفا بأن وزير المالية رضا شلغوم سيتحول قريبا للملكة العربية السعودية لامضاء جملة الاتفاقيات. كما تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد دعا المستثمرين السعوديين لزيارة تونس للاستفادة من الفرص والمميزات الاستثمارية المحفزة في عدة قطاعات حيوية خاصة منها الصناعة والسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة منوها بمتانة العلاقات السعودية التونسية والتي تتطلع الى زيادة مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة لاقامة شراكات بناءة والعمل على تعزيز تعاونهما كما نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة وتونس وتجاوزت حدود المصالح المادية والمنافع الوقتية إلى آفاق أبعد وأشمل، حيث اتسمت بالنمو المضطرد في جميع المجالات، لافتاً إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس. ومن جانبه اعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان والنائب من كتلة الائتلاف الوطني مروان فلفال أن الدعم السعودي يتنزل في ظرفية اقتصادية داخلية تنشد سبل دفع النمو بعد التقدم المسجل في السنتين الاخيرتين في السيطرة على حجم المديونية والتقليص في عجز الميزانية من 6.9 بالمائة الى 3.9 بالمائة مضيفا بأن هذا الدعم المتسم بنسب فائدة معقولة من شأنه تجنيب تونس المخاطرة بالخروج الى الاسواق المالية. واعتبر فلفال أنّ الدعم المذكور من شأنه دعم فرضيات تحسين مؤشرات النمو مستقبلا على اعتبار انه يمثل في رأيه داعما اضافيا للاقتصاد التونسي التي سجلت مؤشراته نسبا مرضية في تعافي جملة التوازنات المالية و التي تبقى في حاجة ماسة الى مثل هذا الدعم لتحقيق الانتعاشة المرجوة التي من شأنها أن تكفل الاستجابة الى جملة المطالب الاجتماعية في نحو لاحق. كما نوه فلفال الى ان الدعم التي احرزته تونس وان يحمل مؤشرات ايجابية فانه يبقى ايضا شديد الارتباط بجملة من الشروط ومن بين اهمها تنفيذ الاصلاحات الكبرى المتعلقة بالصناديق الاجتماعية و اصلاح منظومة الدعم و تقليص العجز الطاقي حتى تتمكن تونس من الخروج من النفق المظلم.
