اعتبر رئيس الحكومة في حواره مع قناة التاسعة أن مؤتمر حركة نداء تونس لن ينجز وإن تم فإنه سيكون على المقاس «قطوس في شكارة» داعيا الديمقراطيين والتقدميين الى التحرك من أجل إعادة التوازن الى الساحة السياسية. نتفاوض بنوايا صادقة مع الاتحاد وسنصل الى حل الحكومة في حرب ضد الاحتكار ولن نسمح بالمس من قوت التونسي النداء بصيغته الحالية لا يمثلني تونس الشروق: حذر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره مساء أمس على قناة التاسعة من الروتين في الحرب على الارهاب مؤكدا أن له ثقة في قوات الأمن والجيش لكسب هاته الحرب، مضيفا أن تونس تظل مستهدفة لأنها تمثل نموذجا ديمقراطيا في المنطقة. وقال الشاهد في تعليقه على العملية الإرهابية الأخيرة «أترحم على الشهيد الغزلاني وكل شهداء العمليات الارهابية الأخيرة. الدولة ستوفر الإحاطة المادية والاجتماعية لعائلة الشهيد. وأريد طمأنة التونسيين بأن الوضع الأمني بخير ورأيتم ردة فعلنا والدولة دائما تنتصر.الحرب على الإرهاب كسبنا فيها أشواطا كبيرة وأخطر شيء في هذه الحرب هو الروتين ويجب أن نفهم أننا في حرب مستمرة على الإرهاب». وتابع « تونس تظل مستهدفة كنموذج ديمقراطي. ورأيتم ما حصل مؤخرا في فرنسا رغم إمكانياتها الكبيرة والحكومة في قانون المالية خصصت 6 آلاف مليار للدفاع والداخلية لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة. وعندما نخصص كل تلك الميزانية فهي تكون على حساب أولويات أخرى لأنه بلا أمن لا يمكن أن نخدم التنمية أو السياحة». وحول مصير هاته الظاهرة في تونس قال رئيس الحكومة «هؤلاء الإرهابيون شددنا الخناق عليهم ونهايتهم قريبة وأريد من كل التونسيين أن تكون لديهم ثقة كبيرة في قواتنا الأمنية والعسكرية». وعن الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يعيشها التونسيون بشكل يومي أكد رئيس الحكومة أنه عندما تحمل تلك المسؤولية صارح التونسيين بحقيقة الوضع وأرجع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي الى العمليات الارهابية الكبيرة التي حصلت في 2015 و2016 وإنه كان من الصعب تفادي تبعاتها. وعن العلاقة بصندوق النقد الدولي قال «نحن اتجهنا الى صندوق النقد الدولي. لكن نحن انطلقنا ونريد أن نخرج في أسرع وقت ممكن برنامجنا ينتهي في 2020 ولم يفرضه علينا الصندوق وإنما نحن يجب أن نقوم بإصلاحات في الوظيفة العمومية وغيرها لكي نخرج من دائرة التداين من صندوق النقد لدفع الاجور». وتابع «عندما وجدنا عجزا في ميزانية الدولة كان يجب أن نوقف هذا النزيف وانكببنا على إصلاح الموازنات وكانت تلك أولوية الحكومة. وهي تقليص العجز او تواصل العجز لكان التضخم اكبر كما انه لم يكن هناك نمو وأصبح اليوم في حدود 2.8 هاته أولوياتنا». وفي السياق ذاته اعتبر الشاهد أن حكومته أنقذت البلاد من الاسوإ مضيفا «نحن لسنا دولة تعيش بمعزل عن باقي الدول. هناك دول لديها دعم أكبر منا لكن نحن تحكمنا في ميزانية الدولة لكي لا نصل إلى انهيار الاقتصاد التونسي مثلما حصل في تلك الدولة وخاصة الاوروبية». وبالنسبة للتضخم وتأثيره على حياة المواطنين أكد رئيس الحكومة ان حكومته تعمل يوميا على التحكم في التضخم وغلاء المعيشة. وقد أطلقت حملة بالتعاون بين الامن وأعوان وزارة التجارة للتصدي للمحتكرين والمضاربين «نعمل على إيجاد الحلول.. التضخم لم يولد صدفة وإنما بسبب تقليص العجز في ميزانية الدولة وكانت تلك الأولوية وخلقت تضخما لكن عندما تحسن عجز الميزانية لم نقدم أية جباية إضافية على المواطن ثم قلنا إن المرحلة القادمة هي مواجهة التضخم وإطلاق حملة على المضاربين وهذا سيعطي نتائج في الفترة القادمة». وحول التحكم في العجز قال «لابد أن نعود الى العمل والإنتاج والعجز هو أن نورد أكثر مما نصدر وقمنا بتخصيص 80 مليون دينار لصندوق دعم التصدير». وفي ملف آخر وعن الإضراب الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل قال رئيس الحكومة «الإضراب حق دستوري ومن حق الاتحاد أن يدافع عن الوظيفة العمومية ونحن أيضا لأنهم هم محرك الدولة لكن العجز اليوم يمس العديد من الطبقات والقطاعات الأخرى وبالتالي لنتحدث عن الزيادة في الأجور لابد ان نعود الى الإنتاجية ولابد ان تعود ثقافة العمل ومن يطالب الدولة بالزيادة عليه ان لا يعطل موارد الدولة...اخدم ومن بعد الدولة تعطيك». وبالنسبة للزيادة في الوظيفة العمومية قال «ليست مسألة رغبة لكن انا مسؤول عن التوازنات العمومية والحكومة لديها مقاربة والموظفون أولوية ويجب ان نحاول تحسين وضعهم لكن هناك فئات أخرى وعائلات معوزة وعلى الحكومة ان تساعدهم، نحن نتفاوض مع الاتحاد ونتمنى ان نصل الى حل يرضي الطرفين ويحافظ على توازنات الدولة لانه ان كررنا نفس العملية واقترضنا لخلاص الأجور سنعود الى حيث كنا وسنترك تركة أخرى للحكومة القادمة... نحن بصدد التفاوض». وعلى صعيد متصل انتقد رئيس الحكومة ما أسماه بالشعبوية لدى نواب وأحزاب يعارضون قرار تأجيل الزيادة في الضرائب على الفضاءات التجارية الكبرى معتبرا أنهم لم يفهموا ما جاء في قانون المالية. وتابع «عندما قررنا أن لا نزيد في الضرائب ونفذنا ذلك أصبحنا حكومة لوبيات ثم من سيخلق الثروة في البلاد ليس من يمارسون الشعبوية وإنما رجال الأعمال هؤلاء». ومن جهة أخرى انتقد يوسف الشاهد تعطل الكثير من مشاريع القوانين في البرلمان قائلا «هناك الكثير من الإصلاحات نحن قمنا بدورنا فيها لكن هناك تقريبا 98 قانونا معطلا منها قانون الصرف وهناك 20 قانونا معطلة في لجنة المالية لا يمكن ان نواصل في هذا الوضع هي قوانين لجمع العملة الصعبة والترفيع في عدد أيام التوريد المجلس قام بعمل كبير لكن هناك تعطيلات في الكثير من القوانين منها أيضا قانون الطوارئ الاقتصادية». وفي ملف العدالة الانتقالية وصندوق الكرامة والتمديد للهيئة قال الشاهد «انا راسلت الهيئة وأعلمتها بأنني لن أمدد لها وقمنا بكل الإجراءات الإدارية. لكن المهم هو هل أننا نجحنا في ملف العدالة الانتقالية؟ أنا أرى أننا لم ننجح لأنه لم يحصل اعتذار ولا رد اعتبار.. العدالة الانتقالية زادت من تقسيم التونسيين». وتابع «هناك عدة أسباب للفشل منها ان مدتها طالت ثم تم تسييسها في الكثير من الملفات.. العدالة الانتقالية هدفها كشف الحقيقة والمصالحة لكن طالما لم يحصل ذلك نحن فشلنا.. الحكومة ستقترح تمشيا لاستكمال العدالة الانتقالية لتحقيق كشف الحقيقة ورد الاعتبار». وقدم يوسف الشاهد مقترح الحكومة البديل للعدالة الانتقالية التي قال إن الهيئة فشلت في تحقيقها. وهو «ربما هو مشروع قانون لتحقيق تلك الأهداف التي نرى أنها لم تتحقق». وعن علاقته بحركة النهضة خاصة بعد التحوير الوزاري الأخير وكيف وصف بأنه أصبح تابعا لها وعزز موقعها في الحكومة قال «ليس صحيحا لا عدديا ولا سياسيا النهضة لم آت بها إلى الحكم.. الصندوق هو من أتى بها وعندما أتيت إلى الحكم كانت النهضة موجودة في اتفاق الباجي قائد السبسي... ليس صحيحا النهضة نفوذها وحجمها أقل من حجمها في البرلمان بكثير». وتابع «انا انتمي الى العائلة الوطنية التقدمية ابا عن جد وخالي حسيب بن عمار مدير الحزب الدستوري ولن أغير اليوم قناعاتي أنا أؤمن بالديمقراطية والانتخابات كأداة لتحديد من يحكم اليوم الأطراف التي لديها أفكار لتستعد للانتخابات القادمة ومن يريد ان يحكم من دون النهضة ليكسب الانتخابات». وعن علاقته برئيس الجمهورية قال الشاهد «ليست متوترة رئيس الجمهورية احترمه ويعمل في إطار الدستور وأتعامل معه في إطار القانون والدستور... علاقتي مع رئيس الجمهورية لم تتوتر وإنما تغيرت بعد ذلك الخطاب (الخطاب الذي حمل فيه حافظ مسؤولية دمار النداء)». وحول سبب الخلاف مع المدير التنفيذي للنداء قال «السبب يعرفه الجميع وهو ان هذا السيد دمر الحزب ويريد التصرف في الدولة كملك خاص وأنا رفضت هذا العبث، الحكم اليوم ليس تشريفا وإنما مسؤولية تجاه الشعب والبلاد. وقد توجهت إلى البرلمان كما نصحني الرئيس ولست متمسكا بالسلطة وما يجب ان يسأل هل لدى من يطالبونني بالاستقالة هل لهم برنامج لا، وإنما يريدون ان أستقيل ليفرجوا عن الفاسدين الذين وضعتهم في السجن لذلك سأواصل حتى الانتخابات». وبالنسبة لانتمائه الى حركة نداء تونس قال الشاهد «القيادة الحالية لا تمثل المشروع الأصلي للنداء ولا تمثل الناس الذين ضحوا هناك مجموعة من الأشخاص تتصرف في باتيندة، انا لا أرى نفسي في هذا النداء ولا الكثير من المناضلين» مضيفا حول المؤتمر «لن يكون هناك مؤتمر وحتى ان حصل سيكون على القياس «قطوس في شكارة»».وحول مشروعه السياسي قال «انتهى عهد الأحزاب المبنية على شخص لكن تونس اليوم في حاجة الى حركية وطنية تقدمية واليوم هناك آلاف الكفاءات التي أرادت ان تشارك لكن الخطاب السياسي المتدني دفعهم الى الابتعاد وانا أدعو كل هؤلاء التقدميين والوطنيين الى ان ينطلقوا في تلك الديناميكية». وعن دوافع تأسيس تلك التجربة قال يوسف الشاهد «نحن شهدنا الانهيار الذي حصل مع النداء والواضح ان هناك انخراما في المشهد وهذا غير صحي وهناك ضرورة لتلك الديناميكية وعلى كل من ابتعدوا ان يعودوا من اجل مصلحة البلاد». ومن جهة أخرى قال الشاهد حول ترشحه لانتخابات 2019 الرئاسية «لا أفكر في هذا الموضوع الآن وكيف تريد أن أفكر في ذلك أمام كل الأرقام السلبية التي تحدثت عنها وهي ليست أولوية». وشدد يوسف الشاهد على ضرورة إعادة الأمل الى التونسيين لخدمة تونس وإخراجها من أزمتها.