تونس الشروق انتهت مساء أمس جلسة التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية دون ان تسفر عن اي اتفاق . المصادر أكدت ان الحكومة اقترحت على الاتحاد مبلغا جمليا يقدر ب 400 مليون دينار يتم تقسيمه على الموظفين حسب الأصناف. يقع صرفه في سنة 2019 ودون مفعول رجعي وهو ما رفضته المركزية النقابية التي تتمسك بان يكون مفعول الزيادة بداية من سنة 2018. كما ان المبلغ المقترح لا يمكن الموظفين من زيادة محترمة تغطي الارتفاع الكبير في الاسعار والتدهور المستمر في المقدرة الشرائية . الحوار بين الحكومة والمركزية النقابية سيتواصل لكن الجلسات القادمة لن تكون سهلة لكل الاطراف خاصة مع اقتراب موعد الاضراب العام ومع ظهور توتر في جهات عديدة بسبب غياب التنمية وتفشي البطالة . مصادرنا تؤكد انه من الضروري للحكومة كما للاتحاد الوصول الى حل وتجاوز ًالازمة والمرور الى معالجة باقي الملفات المطروحة .