قفصة الشروق: احتضنت يوم امس2جانفي المحكمة الابتدائية بقفصة الجلسة الثانية للعدالة الانتقالية المتعلقة باحداث الحوض المنجمي لسنة 2008وقد انسحب الشهود وضحايا هذه الاحداث من الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع اليهم من قبل الدائرة القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وذلك احتجاجا على عدم حضور المتهمين منددين بما اعتبروه انحرافا بمسار العدالة الانتقالية وعدم استكمالها وقد فوض ضحايا وشهود احداث الحوض المنجمي ممثلين عنهم للاعلان عن الانسحاب وذلك لعدم جلب المتهمين بالتعذيب من الامنيين رافضين دعوات النقابات الامنية بعدم الحضور والمثول امام هيئة المحكمة .وللاشارة فان ضحايا احداث الحوض المنجمي التي اندلعت في 2008ضد الفقر والتهميش والمطالبة بالحرية والتشغيل والعيش الكريم وقد خلفت الاحداث سقوط شهداء وضحايا انتهاك الحرمة الجسدية والبالغ عددهم 57من جرحى وسجناء وقد شملت الاحداث الرديف وام العرائس والمتلوي والمظيلة عرفت خلال الفترة الممتدة من جانفي 2008الى جوان من نفس السنهة انتفاضة ضد تفشي الفساد والبطالة والتهميش وواجهها النظام السابق بالقمع والسجن والتعذيب حيث سقط في تلك الفترة 6شهداء وعدد كبير من الجرحى اضافة الى محاكمة عدد كبير من المحتجين من النقابيين والحقوقيين والناشطين السياسيين وقد تم توجيه التهم الى 15شخصا وهم بالخصوص الرئيس السابق زين العابدين بن علىي ووزير الداخلية رفيق الحاج قاسم وعدد من القيادات الامنية المركزية والجهوية والمحلية والتهم الموجه لهم هي القتل العمد مع سابقية الاصرار و»محاولة القتل مع سابقية الاصرار» «وبالاعتداء بواسطة التعذيب «والتعذيب» وذلك استنادا للدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية واحكام اجراءات المجلة الجزائية واحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب .
