تونس- الشروق: التقى رئيس الجمهورية أمس بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ودار اللقاء حول المفاوضات مع الحكومة والإضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي ويأتي ذلك بعد لقاء الطبوبي برئيس الحكومة. شهدت العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعض التحسن خلال اليومين الماضيين حيث ان لقاء الأمين العام نور الدين الطبوبي برئيس الحكومة شهد تقدما في المفاوضات وبوادر للتوصل الى حل ينهي الأزمة في ملف الزيادة في الوظيفة العمومية. وكان مقررا ان يعقد خلال هذا الاسبوع اجتماع ثان للاطراف الاجتماعية والاحزاب الداعمة للحكومة من أجل دراسة ما توصلت اليه المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل الا انه تم تاجيله بحكم عدم التوصل الى اتفاق نهائي بينهما. واثر الاجتماع الذي ضم كل من نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد مساء امس الأول التقى رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح امس وقد تطرقت كل التصريحات الى وجود بوادر انفراج في الأزمة حيث ان مقترحات الحكومة تحسنت و تطورت. وفي هذا السياق فقد أكد الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري ان مقترحات الحكومة تطورت من ما يقارب 400 مليون دينار الى قرابة 700 مليون دينار مع شبه اتفاق حول المفعول الرجعي للزيادة المقترحة. ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دار حول ضرورة ايجاد حل للأزمة بين الحكومة والاتحاد مضيفا ان رئيس الجمهورية لديه دور محوري في التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف. كما أوضح الطبوبي ان هناك تفهما لمطالب الاتحاد وهناك رغبة لدى كل الأطراف في التوصل الى حلول توافقية وتنقية المناخ الاجتماعي عبر اتفاق يتم قبل إضراب يوم 17 وتطويق الوضع المحتقن في الكثير من القطاعات والاهتمام بالاستحقاقات القادمة التي ستشهدها تونس. إذن ربما تأخر الاجتماع الثاني لأطراف الحكم والأطراف الاجتماعية في قرطاج لكن الملاحظ ان هناك تقدما حاصلا على مستوى أهم ملفات الازمة الاجتماعية في البلاد وهي مفاوضات الوظيفة العمومية كما ان هناك تقاربا الى حد ما في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد برعاية رئيس الجمهورية. ومن هنا يمكن ان نعتبر ان المفاوضات الأخيرة أعادت نوعا من الثقة الى العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حيث لم تعد المفاوضات «عبثية» مثلما وصفها الاتحاد سابقا كما ان الثقة بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية عادت الى سابق عهدها حيث يعترف الاتحاد بان لها دورا محوريا في تجاوز الوضع الراهن. ومن جهة أخرى فان أي اتفاق يبعد البلاد عن الأزمة الحالية وشبح الإضراب العام سيساهم في الحد من حالة الاحتقان في البلاد حيث ان العديد من القطاعات التي تشهد توترا ستستفيد من انخفاض التوتر في ذلك الملف كما انها ستستعيد الثقة في إمكانية التوصل الى اتفاق أيضا مع الحكومة خاصة إذا تم إلغاء الإضراب العام وتحصلت الوظيفة العمومية على ما تطلبه من زيادات خاصة.