حسم اجتماع رؤساء الكتل النيابية ، الخلافات حول ملف هيئة الانتخابات، في اجتماع انعقد أمس، لكن غياب رئيس كتلة حركة النهضة عنه، يمكن ان يعيد كل الاتفاقات الى مرحلة الصّفر . تونس الشروق: قرّر رؤساء الكتل النيابية تحديد موعد لجلسة عامة يتم خلالها تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما اكد النواب ان الأعضاء الثلاثة الجدد الذين سيلتحقون بالهيئة ، لن يتم التصويت لصالحهم ان قرروا الترشح لمنصب الرئيس . تجديد الثلث قرار تجديد ثلث الأعضاء تم اتخاذه بالتوافق بين كل رؤساء الكتل النيابية ، باستثناء رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري الذي غاب عن اللقاء، وهو ما يجعل قرار المكتب ضعيفا في مستوى تطبيقه خاصة وان اللقاءات السابقة التي جمعت رؤساء الكتل النيابية في نفس هذا الملف شهدت خلافات بين رئيس كتلة النهضة التي تتبنى ضرورة التصويت على رئيس الهيئة قبل تجديد ثلثها، في حين تدفع الكتل النيابية الأخرى بضرورة تجديد ثُلث أعضاء الهيئة قبل التصويت على رئيسها . أغلبية الثلثين تجديد ثلث أعضاء الهيئة يستوجب ، معطى تضمنّه القانون المحدث لها و ينص على تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين، ويتطلب التصويت أغلبية ثلثي نواب البرلمان ( 145 نائبا ) وهو ما يجعل مهمة تمرير الأعضاء صعبة جدا ، خاصة وان النهضة تعتزم عدم التصويت على الأعضاء الجدد للهيئة . البحث عن تصويت ثلثي نواب البرلمان في غياب نواب النهضة ، أمر شبه مستحيل، وهو ما يجعل من فرضية التصويت على التجديد ، ثم المرور الى التصويت على الرئيس ، مسالة نظرية فقط و غير قابلة للتطبيق إلا بعقد جلسات أخرى لرؤساء الكتل النيابية والبحث عن توافق بين رؤساء كل الكتل . أزمة الهيئة إطالة الازمة التي تعيشها هيئة الانتخابات ، باعتبارها هيكلا يفتقر الى ثلث أعضائه، ويغيب عنه الرئيس ، بعد ان قدم المنصري استقالته ، يمكن ان تؤثر بشكل مباشر على المواعيد الانتخابية القادمة ، وهو ما دفع عددا من الأصوات من داخل وخارج الهيئة الى اطلاق صيحة فزع والمطالبة بترميم الهيئة وانتخاب رئيس لها في اقرب وقت.الجدير بالذكر أن محمد التليلي المنصري، قدّم استقالته يوم 5 جويلية 2018 من منصبه كرئيس إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الإبقاء على عضويته بها، وذلك بسبب خلافات بينه وبين بقية الأعضاء الذين كانوا اتهموه بالقيام بإخلالات وخطأ جسيم وطالبوا بإعفائه من منصبه يوم 28 ماي 2018 في طلب تقدموا به إلى مجلس نواب الشعب. 30 مترشحا تمكنت اللجنة الانتخابية في البرلمان من فرز الترشحات لعضوية الهيئة ، وقبلت 30 طلب ترشح في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد(مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري). القرعة يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين في إطار القرعة. وأفضت القرعة التي أجريت في الهيئة في شهر ديسمبر 2017 إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، غير أنهم مازالوا في الهيئة صلب الهيئة ,وسيواصلون مهمتهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان.