(الشروق) مكتب صفاقس تنفذ اليوم الثلاثاء الغرفة الجهوية لتجار بيع الأسماك بالتفصيل إضرابا عاما بأسواق ومحلات بيع الأسماك بالتفصيل بكافة معتمديات ولاية صفاقس ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على انتشار فضاءات بيع الأسماك خارج السوق التقليدية لبيع الاسماك بصفاقس ونعني بها سوق باب الجبلي وهو ما يعتبره المحتجون مخالفة للقانون وضربا للتجار ومصالحهم المادية والمعنوية ، وقد أضربوا في وقت سابق وقاموا بعديد التحرّكات للضغط على البلدية لغلق المحلات الجديدة التي انتشرت خارج باب الجبلي. المضربون اليوم يعتبرون أن أصحاب هذه الفضاءات المنتشرة في شوارع صفاقس وداخل أحيائها السكنية يمارسون نشاطا مزدوجا حيث يقومون ببيع الأسماك بسوق باب الجبلي بالتوازي مع بقية الفضاءات بشوارع صفاقس وأحيائها وهم بالتالي يمارسون نشاطا احتكاريا ويحققون رقم معاملات ضخم دون القيام بالأداء الجبائي ودون المرور بسوق الجملة. رئيس بلدية صفاقس منير اللومي وفي تصريح سابق وصف إضراب تجار الحوت بباب الجبلي وغلقهم للسوق بالعشوائي وغير الشرعي داعيا التجار إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف دون الإضرار بالمستهلك وقد اشترط عليهم جملة من الشروط من أبرزها المحافظة على نظافة الفضاء والقطع مع الإحتكار والغش وغيرها من الممارسات. ومن ناحيته قال رئيس لجنة الصحة والتراتيب ببلدية صفاقس أنور جبير خلال القانون الحالي لا يمنع فتح أبراج لبيع الأسماك مضيفا ان البلدية تدخلت لغلق أحد هذه الفضاءات بعد ورود تشكيات من المواطنين وقامت بإجبار صاحبه على نقل المحل من منطقة سكنية الى منطقة أخرى تتوفر فيها شروط ممارسة هذا النشاط. وقال الطبيب البيطري ببلدية صفاقس عبد الكريم مخن ان مصالح المراقبة البيطرية لم ترصد أي اخلال بشروط حفظ الصحة بعد التثبت من مصادر الأسماك ووضعية التبريد التي وصفها بعالية الجودة. وكان رئيس الغرفة الجهوية لتجار بيع الأسماك بالتفصيل بصفاقس فتحي بن حسن قد نادى بتنفيذ اضراب عام جهوي بكل أسواق ومحلات بيع الأسماك بالتفصيل بكافة معتمديات صفاقس اليوم الثلاثاء 15 جانفي احتجاجا على انتشار "فضاءات بيع الأسماك" التي اعتبرها مخالفة للقانون مناديا بغلقها. وتستبعد مصادرنا ان ينجح إضراب اليوم باعتباره لا يخدم البحارة وباعتبار تعدد فضاءات بيع الاسماك بصفاقس خارج باب الجبلي ، واهتزاز الثقة بين تجار باب الجبلي وعدد من المستهلكين ،ثم والأهم اقتناع عدد كبير من السكان بالتطور الحاصل والذي فرض نسقا معيشيا جديدا يجعل من انتشار فضاءات بيع السمك بشوارع صفاقس وأحيائها السكنية أمرا أملته الظروف الديمغرافية والسكنية.
