قدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية جملة من الحلول في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشغالين مما أدّى إلى إعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الخميس 17 جانفي 2019. وارتبطت الحلول المقترحة بالضغط على أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة أن معدل تضخمها بلغ مستويات غير مسبوقة (7،4 بالمائة لكامل 2018). فيما أصبح 60 بالمائة من الأسر التونسية تعاني من المديونية. وقدر حجم ديون الأسر التونسية لدى البنوك في 2018 بحوالي 23 مليون دينار، مقابل 10 ملايين دينار سنة 2010.