الجزائر- قررت الرئاسة الجزائرية، أمس الجمعة، استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات الرئاسة في 18 أفريل القادم، في خطوة مفاجئة لتوجهات أعلن عنها قبل أيام بشأن تأجيل الاستحقاق الرئاسي والتمديد لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم دون المرور الى الصندوق الانتخابي. وذكر قصر «المرادية» الرئاسي، في بيان أنه تقرر استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات الرئاسة. ذلك وينص المرسوم أيضا على مراجعة استثنائية للقائمات الانتخابية التي ستتم بين 23 يناير إلى 6 فبراير القادم.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، عبدالوهاب دربال، في وقت سابق إن "الهيئة متأهبة لأي مستجد. وإنها ستبدأ التحرك الفعلي الذي سيكون بعد استدعاء رئيس البلاد للهيئة الناخبة، امتثالًا لقانون الانتخابات ونصوص الدستور". وذكر دربال أن التحفظات التي سجلتها الهيئة على قانون الانتخابات تخصّ المواعيد البرلمانية والمحلية ولا تخص الرئاسية، مفيدًا بأن "وزارة الداخلية أخذت ملاحظات الهيئة وتوجيهاتها مأخذ الجد. ونحن نتصور الآن أن أي مراجعة للقانون ذاته ستكون بعد إجراء انتخابات الرئاسة". وظلت أحزاب الموالاة تستعرض "وجود موانع لتنظيم الانتخابات في وقتها. وتدعو إلى بحث مقترح لتأجيل الرئاسيات، والخروج بتوافق سياسي يفضي إلى عملية ديمقراطية موضع اتفاق حكومي- معارض". وبعد انتظار وغموض وتضارب رسمي وحكومي حول موعد الانتخابات، بات الجزائريون على علم متى يتقدمون لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، غير أنهم يجهلون من سينتخبون الى حد الساعة. والسبب عدم استكمال المشهد الانتخابي. والمتعارف عليه من الناحية القانونية والدستورية، أنه بعد ترسيم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وهو ما تم أمس الجمعة 18 جانفي، يُفتتح باب الترشح رسميًا للراغبين في خوض غمارها، ليتبعه بعدها إعلان من وزارة الداخلية لسحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للرئاسيات. وتنص المادة 140 من القانون العضوي 16 – 10 المتعلق بالانتخابات:" يُودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45 ) يومًا على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".وبطريقة حسابية فإن آخر يوم لإيداع ملفات الترشح يوم 7 مارس المقبل. ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار، في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويُبَلغ قَرار المجلس الدستوري المعني فور صدوره. وينشر القرار في الجريدة الرسمية" بحسب نص المادة 141. وجرت العادة أن يُعلن بوتفليقة عن خوضه غمار الرئاسيات مباشرة عقب استدعاء الهيئة الناخبة. ففي رئاسيات 2014، رغم المتاعب الصحية التي عانى منها الرئيس إلا أنه تقدم لعهدة رابعة. وتولى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ، عبد المالك سلال، الإعلان عنها، على هامش الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر . فيما تكفل الداعمون لبوتفليقة مهمة تنشيط حملته الانتخابية. ويومها قال سلال، إن قرار الترشح جاء استجابة للمطالب الملحة للمجتمع المدني التي لمسها في زياراته الميدانية إلى 48 ولاية - وكان حينها رئيس حكومة، ول "ضمان الأمن والاستقرار ومواصلة التنمية". لكن في حال قرر بوتفليقة التقدم مجددًا لرئاسيات 2019، من سيتولى مهمة الإعلان عن ترشحه هذه المرة وتنشيط حملته الانتخابية؟ ووسط شكوك في نوايا السلطات، أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن "الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ جرى التحضير لها بكل الإمكانيات البشرية والمادية"، وفق تصريحات صحفية بثتها أمس الإذاعة الحكومية الرسمية. وشدد الوزير على أن السلطات قامت ب"تطهير شامل" للقائمات الانتخابية، وذلك بواسطة التكنولوجيا الحديثة عبر كامل التراب الوطني. كما أن "الدولة معتادة على إجراء مواعيد انتخابية عديدة. ووزارة الداخلية تتعهد بذلك بالتعاون مع الأحزاب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
