الحمامات (الشروق) على غير العادة لم يستمر اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل طويلا يوم أمس بمدينة الحمامات ليتقرّر بإجماع كل الأعضاء الإضراب العام من جديد في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20و 21 فيفري اذا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد وتمكين اعوان الوظيفة العمومية من الزيادة في اجورهم ورواتبهم بشكل يوازي الزيادة التي تحصل عليها اجراء القطاع العام اي العاملون في المنشآت والمؤسسات العمومية في بداية اجتماع الهيئة الإدارية حيا الأمين العام نورالدين الطبوبي كل العمال والموظفين والأجراء الذين شاركوا في الإضراب العام يوم الخميس الماضي مكبرا التزامهم ونضالهم وانضباطهم لتراتيب الإضراب. وأكد الطبوبي ان الاتحاد سيبقى متمسكا بأهدافه ومطالبه حتى تحقيقها داعيا كل النقابيين والعمال والموظفين الى مزيد من الوحدة حتى تتحقق المطالب . قرار واجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يأتيان بعد لقاء هام وعاجل تم مساء أمس الاول بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام نورالدين الطبوبي الذي تؤكد المصادر انه تم الاتفاق خلاله على عودة المفاوضات بين الجانبين. وتتوقع مصادرنا عودة المفاوضات من جديد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال بداية الأسبوع القادم وعلى الأرجح يوم الثلاثاء القادم. ولا تستبعد المصادر ان تقدم الحكومة اقتراحات جديدة تتماشى مع مطالب الاتحاد وتمكن من تجاوز نقاط الخلاف التي برزت في الجلسة التي سبقت تنفيذ الإضراب العام. وفي كل الحالات فان مصلحة كل الأطراف تجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة وتفادي تنفيذ الإضراب العام خلال شهر فيفري القادم.
