يعتزم نواب المعارضة في البرلمان كشف ملابسات الانهيار الذي شهده عجز الميزان التجاري في تونس ،عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أكّد النواب أنها ستقدّم حقيقة هذا الملف للشعب التونسي . تونس -الشروق: أعلن عدد من نواب المعارضة أمس عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسباب الحقيقية لتفاقم العجز التجاري ،وشدّد النواب في ندوة صحفية انعقدت امس في مقر البرلمان على أن هذا العجز يهدّد بافلاس البلاد وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية الدولية. أول لجنة رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان أحمد الصديق، أكّد أن هذه اللجنة هي أول «لجنة تحقيق برلمانية» تُشكلها المعارضة وتترأسها بعد أربع سنوات من عمل مجلس نواب الشعب ،وشدد الصديق على أن الحكومة تُجيب بالكثير من المغالطات كلما طرح هذا الملف ،كما اعتبر الصديق ان هذا الموضوع فيه جانب تقني وفيه جانب سياسي . أما الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، فقد أكّد أن تشكيل هذه اللجنة يرتكز على مضمون الفصل 60 من الدستور التونسي والفصل 98 من النظام الداخلي للبرلمان ،وهي فصول تعطي للمعارضة الحق في تشكيل لجان تحقيق . وأضاف غازي الشواشي ، أنه يتمنّى أن تُنجز هذه اللّجنة عملها وتقدّم تقريرا دقيقا عن الأسباب الحقيقية لعجز الميزان التجاري ،تتم مناقشته في جلسة عامة في البرلمان. أما رئيس لجنة المالية في البرلمان ونائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي فقد اعتبر أن ملف عجز الميزان التجاري أصبح يشغل كل التونسيين .واضاف الرحوي أن عجز الميزان التجاري أصبحت له تداعيات كبرى على المقدرة الشرائية للتونسيين وحتى على مستوى عيشهم. الرحوي شدد على أن قيمة هذا العجز غير مسبوقة في تونس، مشيرا الى ان تدفق الواردات على تونس أصبح يفوق الصادرات بشكل غير مسبوق .واعتبر الرحوي أن انهيار قيمة الدينار التونسي يعود أساسا إلى غياب سياسات لحمايته مشيرا الى غياب إجراءات جبائية للحد من التوريد . مصالح انتخابية رئيس لجنة المالية أشار أيضا الى انها ستضع اصبعها على الداء واعتبر أن الأرقام السلبية التي تم تسجيلها في الاقتصاد التونسي بقيادة الحكومة الحالية تهدد بإفلاس البلاد وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية .وأضاف أنه تم إعطاء امتيازات وهدايا وتراخيص لتوريد لا حاجة لتونس به، معتبرا أن هذه الخطوة تحمل رائحة المصالح الانتخابية . أما نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو فشددت على وجود مغالطة ترتقي لشبهة التدليس تقوم بها الحكومة في طريقة احتساب عجز الميزان التجاري ،مشيرة الى وجود عجز حقيقي لا ترغب الحكومة في الإعلان عنه ،واعتبرت عبو ان تونس اليوم في خطر مؤكدة ان اللجنة ستستعين بخبراء للوقوف على الإشكاليات الحقيقية وتقترح الحلول . يذكر أن الأرقام الرسمية تؤكّد ان عجز الميزان التجاري تجاوز 17 مليار دينار في موفى نوفمبر 2018. المعارضة البرلمانية ينص الفصل 60 من الدستور التونسي على أن «المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي.»
