تونس : الشروق : تحت شعار «واقع السلطة القضائية بين التهديدات والتحديات» التئمت أمس الجلسة العامة العادية الاولى لنقابة القضاة التونسيين بأحد نزل الضاحية الشمالية. ذكر رئيس نقابة القضاة ابراهيم بوصلاح في تصريح ل«الشروق» ان النقابة تعقد اولى جلساتها العامة في ظل ما تعيشه السلطة القضائية من تهديدات تهدف إلى ضرب القضاء وإضعافه. وأضاف ان القضاة يعيشون حالة امتعاض نتيجة الضغط عليهم اعلاميا من خلال الخوض في تفاصيل القضايا المنشورة لدى القضاء والمس من سرية التحقيق. وهو ما انعكس سلبا على الاداء القضائي رغم جهود السادة القضاة لإيصال الحقوق لأصحابها. وأدان رئيس التقابة تعمد بعض الأطراف استغلال المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض من القضاة وانتقاد أدائهم واتهامهم بالتواطؤ والتقصير دون معرفة تفاصيل الملف ووهو ما تسبب في تأليب الرأي العام ضدهم. وحذر رئيس نقابة القضاة بوصلاح، من جدية التهديدات بالتصفية من قبل عناصر إرهابية للقضاة وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إدراج هذا الملف في جدول أعمال مجلس الأمن القومي. وأكّد رئيس النقابة أيضا على أن السلطة القضائية مستقلة ومحايدة وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية رغم تعمد بعض الأطراف حشرها في ذلك المنزلق الخطير. وفي جانب آخر تطرق رئيس النقابة الى عديد المشاكل التي يعاني منها القضاء على غرار وضعية المحاكم واهتراء بنيتها التحتية والنقص الفادح في الإطار الإداري والبشري، داعيا إلى ضرورة تحسين ظروف العمل وتأمين المحاكم. التقرير الأدبي تولّت القاضية أميرة العمري الكاتب العام لنقابة القضاة عرض فحوى التقرير الأدبي الذي تضمن مختلف الأنشطة التي قامت بها النقابة خلال السنة المنقضية وبيان خططها الاستراتيجية لهذه السنة. وتعرض التقرير الأدبي إلى حملات التشكيك والتشويه التي طالت عددا من القضاة وبين دور النقابة في التصدي لها والتنديد بها واعرابها عن استعدادها للتشكي في صورة موافقة أصحاب الشأن. وأكدت نقابة القضاة أن أي تطاول أو إعتداء على قاضي لا يمسه لوحده بل هو يعتبر تعديا على كافة القضاة والنيل من صفتهم المشتركة الجامعة وتعديا على هيبة القضاء يظل العمود الفقري لاستمرارية الدولة ولعدالتها وديمقراطيتها. وفي جانب آخر من التقرير بينت نقابة القضاة أن الاجتهادات القضائية للقضاة وتعليماتهم وقراراتهم لم تكن بمنأى عن التشكيك والتطاول ووصل الأمر حد التشهير بهم وتشويههم وتهديدهم في سلامتهم الجسدية وأمنهم وهو ما دفع بالنقابة إلى عقد لقاء مع وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المستوجبة في شأنهم. كما تعرض التقرير إلى ما صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة من تهديد وتخويف للقضاة وسوء المعاملة فضلا عن مخالفة القانون وقد طالبت نقابة القضاة في هذا الإطار بضرورة تقديم هيئة بن سدرين الاعتذار رسميا من القضاة الواقع استدعاؤهم لديها دون وجه قانوني. وبخصوص ظروف العمل بالمحاكم تعرض التقرير إلى مجهودات النقابة في سبيل النهوض بوضعية المحاكم وخاصة البنية التحتية وقد تواصلت للغرض في مناسبات عدة مع وزير العدل ودعته إلى ضرورة تحسين المحاكم بما يتناسب مه هيبة القضاء و سلامة القضاة و دعت إلى وجوب توفير الإمكانيات اللوجستية للقضاة و عددت له مثالا لا حصرا بعض المحاكم الآيلة للسقوط . و اكدت نقابة القضاة أنها ستواصل العمل على هذا الملف لاهميته في النهوض بالسلطة القضائية و الإرتقاء بها . ماذا عن التقرير المالي؟ تولّت القاضية سنية الموساوي عرض فحوى التقرير المالي الذي تضمن القوائم المالية لنقابة القضاة المتعلقة بالوضعية المالية والايرادات والاعباء والتدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية وذلك للفترة المحاسبية الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018 وفق قواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسسات. وأشارت القاضية الموساوي إلى أن نقابة القضاة تأسست وليس لها موارد مالية قارة ولا تتمتع بالتمويل العمومي لذلك حاولت الهيئة الإدارية الإنفاق بحسب إمكانياتها المتاحة مع الحفاظ على الحد الأدنى من صورة وقيمة النقابة.
