في خطوة تصعيدية اولى نشر فريق العمل المعني بالاحتجاز غير القانوني لدى مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة بجنيف مؤخرا القرار الصادر ضد الدولة التونسية و المتعلق بالإطار الامني صابر العجيلي والقاضي بضرورة الافراج عنه . تونس (الشروق) وفي هذا الاطار أوضحت الاستاذة وصال دلالو عضوة هيئة الدفاع عن الاطار الأمني صابر العجيلي في لقاء مع « الشروق» انه وبموجب الاتفاقيات الدولية التي تسمح لهيئة الدفاع باللجوء الى القضاء الدولي باعتبار أن تونس طرف في البروتوكول الاضافي الذي يعترف بفريق العمل لمجلس حقوق الانسان بالأممالمتحدة بجنيف تم تقديم البلاغ ( شكاية) صحبة مجموعة من المؤيدات. وأشارت الاستاذة دلالو الى ان فريق العمل الأممي لا يمكن ان يصدر قراره الا بعد سماع الطرفين حيث تم فسح المجال لهيئة الدفاع عن العجيلي وللحكومة التونسية من تقديم الدفوعات والرد عليها من الجانبين صلب تقارير كتابية... ثم وبعد ما استوفى الفريق الأممي كل اعماله اتخذ قرارا «محايدا» مشيرة الى ان القرار الصادر هو الاول من نوعه في تاريخ تونس منذ امضاء تونس على البروتوكول الاضافي . ووصفت الاستاذة دلالو القرار الأممي بالخطير باعتباره طالب صراحة الدولة التونسية بإطلاق سراح منوبهم صابر العجيلي " في الإبان ودون انتظار " والتعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية والتعاون التام مع فريق العمل بتطبيق هذا القرار حتى في حال لم يحدد القضاء التونسي جلسة للمحاكمة. ولاحظت الاستاذة دلالو ان القرار الأممي لا يمس من السيادة الوطنية باعتبار ان تونس مصادقة على البروتوكول الإضافي ويجب عليها ان تذعن للقرارات الصادرة عن فريق العمل. واضافت ان فريق العمل أقر صلب قراره بأن صابر العجيلي محتجز صنف اول ولم يحظ بالإحاطة القانونية اللازمة واعتبر ان المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر في قضية الحال وان المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية كما اعتبر ان النيابة العمومية العسكرية وعند توجيهها الاتهام اخطأت في الاحالة وقال انه من استراتيجيات مقاومة الارهاب ان تكون للمؤسسة الامنية شبكة علاقات استخباراتية للحفاظ على أمن البلاد ( في اشارة لتعامل صابر العجيلي وعماد عاشور مع شفيق جراية والطرف الليبي ) . الدولة التونسية... تتعنّت ؟ أكدت الاستاذة وصال دلالو انه وإلى اليوم تصر الدولة التونسية على تعنتها وترفض الاذعان للقرار الاممي بل لم تحرك ساكنا وهوما جعل فريق العمل الأممي ينشر القرار، واشارت الى ان فريق العمل الأممي أقر بأن الحكومة التونسية «حرفت» الوقائع وأن هناك "مماطلة متعمدة " في احتجاز صابر العجيلي. كما اقر فريق العمل بوجود " مؤامرة " حيكت في هذا الملف نتيجة الخلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق الجراية. وفي سياق آخر لاحظت الاستاذة دلالو ان القرار الأممي له سلطة سياسية وسلطة ديبلوماسية وعلى الدولة التونسية أن تحترم الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن فريق العمل الأممي خاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان باعتبار الإلزامية السياسية والديبلوماسية. لكن امام إصرار الدولة التونسية على عدم الإذعان للقرار المذكور فإنها ستجد نفسها في مأزق ويمكن ان تسلط عليها عقوبات كتجميد عضويتها بالأممالمتحدة وهوما يمس من صورتها. واشارت الاستاذة دلالو الى ان نشر القرار تزامن مع انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واستغربت من حضور الرئيس السبسي ووزير حقوق الانسان وهما على علم بالقرار الصادر ضد الدولة التونسية والعقوبة المنتظرة ضدها. وطالبت في هذا الاطار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة وقائد الديبلوماسية التونسية و رئيس الحكومة ان يتسلحوا بالجرأة ويطلبوا انسحاب تونس من البروتوكول الاضافي الذي يعترف بفريق العمل لمجلس حقوق الانسان بالأممالمتحدة بجنيف والذي امضت عليه تونس وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 12 من البروتوكول وذلك لحفظ ماء الوجه، ثم اوضحت انه وحتى في صورة انسحاب تونس من هذا البروتوكول فإنها تبقى ملزمة بتنفيذ اتفاقيات سابقة في هذا المجال والا فإنها ستصبح محل تتبعات جزائية وستنجر عنها عواقب سياسية وخيمة. مماطلة متعمدة في جانب آخر وجهت الاستاذة وصال دلالو اصابع الاتهام للرئيس الاول لمحكمة التعقيب وقالت انه " يتعمد المماطلة " اذ لم يعين بعد ملف القضية مشيرة الى انه كان من الاجدر به من الاول ان لا يحيل الملف على دائرة عادية بل يحيله مباشرة على الدوائر المجتمعة بحكم صلاحياته. وقالت انه يبدوأنّ التعطيلات مستمرّة وهوما يثير الشكوك.
