ليست المرة الاولى التي يتم فيها اطلاق حملة تحت شعار"استهلك تونسي" بل تم اطلاق حملة مماثلة سنة 2017 تحت عنوان استهلك تونسي "هز دينارك طاح" وكان الهدف منها عدم ايصال الدينار الى الوضعية التي هو عليها اليوم وانقاذ الاقتصاد الوطني عموما ولكن لم تنجح الحملة في الحد من انزلاق الدينار ليفوق 3 دنانير حاليا وها نحن نعود لنفس الحملة . وحتى اكون متفائلة ربما وقع الحملة اليوم افضل من سابقتها لان "البحر امامنا والعدو وراءنا " ولم يعد لنا مجال لخسارة اكبر في المجال الاقتصادي فإما الانقاذ واما الانقاذ لان الدينار حاليا في الحضيض والقدرة الشرائية خارت قواها . وبناء عليه يجب ان نمر بحملة استهلك تونسي من مجرد شعار الى شأن عام حيث يحرص الكل حكومة وشعبا على العمل به فالمواطن مطالب بالتضحية بالسعر التفاضلي مقابل الجودة المطلوبة ولكن الحكومة ايضا مطالبة بتجفيف منابع التهريب والحد من جشع بارونات التوريد والصناعي ايضا مطالب بالتنازل عن نسبة من الثمن طالما انه سوف يضمن عددا اضافيا للحرفاء مع الحرص على ضمان الجودة المطلوبة لاسترجاع ثقة الحريف التونسي . ويجب الاشارة الى ان تونس هي بلد منفتح على بلدان العالم وتتعامل مع عديد البلدان توريدا وتصديرا ولكن مع هذا لا يجب ان نورد الا الاشياء الاساسية وغير المتوفرة لدينا بالشكل المطلوب اما ان نورد الزبدة والاجبان والحلويات والمشروبات الغازية و"الشريحة" التركية وتحفها وملابسها وابوابها وشبابيكها ...فهذا ضرب من العبث الذي يجب ان يتوقف فورا.