الرباط (وكالات) رفضت «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين» في المغرب أول أمس عرضاً حكومياً جديداً لإنهاء احتجاجاتها. ومن جهتها، أعلنت الحكومة المغربية عن اتجاهها صوب التخلي عن نظام التعاقد مع الأساتذة في التعليم الحكومي. وقررت الحكومة المغربية، حسب ما أعلنته في بيان، ترسيم الأساتذة المتعاقدين، بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني. وفي جوابها عن هذا القرار، اتهمت «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين» الحكومة المغربية بممارسة «مسلسل من الكذب». ويأتي القرار الحكومي بعد تنفيذ حوالي 70 ألفا من الأساتذة المتعاقدين، مسلسلا من الاحتجاجات. أبرزها مسيرتان سلميتان في الرباط، واعتصامات جماعية في عدة أقاليم مغربية. وتوعدت «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين» بالدخول في «أسبوع آخر» من «الإضراب عن العمل». وفي تفاعل مع مطلب الأساتذة المتعاقدين بإسقاط نظام التعاقد، تعهدت وزارة التربية والتعليم بتعديل النظام الأساسي الخاص ب»أطر الأكاديميات» أي بالأساتذة المتعاقدين. ويذكر أن الحكومة المغربية تسمي الأساتذة المتعاقدين ب «أطر الأكاديميات الإقليمية للتعليم». وتعهدت وزارة التربية والتعليم بتقديم مشروع عقود عمل «ذات جودة»، لكل الأساتذة المتعاقدين، مما يعني الانتقال إلى "وضعية نظامية مماثلة"، لوضعية "الموظفين الحكوميين». وفي مقترحات الحكومة المغربية لإيقاف الاحتجاجات الجماعية للأساتذة المتعاقدين، وعودتهم الى أقسامهم للتدريس من جديد، تمتيعهم بكل الحقوق المهنية والاجتماعية لباقي الموظفين الحكوميين في قطاع التربية والتعليم.