توزر (الشروق) يتوفّر بولاية توزر منجم فسفاط غير مستغل الذي يقع بين مدينتي توزر ونفطة، يحتوي على مخزون هام، من الفسفاط يناهز 500 مليون طن، قابل للاستغلال لحوالي 80 سنة، وباستطاعته تغيير وجهة الجهة نحو الافضل. وتمّ استصدار أوامر بحث لفائدة شركة فسفاط قفصة سنة 2013، وإقرار المجلس الوزاري لحكومة الحبيب الصّيد بتاريخ 25 ديسمبر 2015 والقاضي بإعداد دراسات الجدوى لاستغلال المنجم، ورصدت هذه الشركة مبلغا كبيرا لدراسته، إلا أنّ بعث المشروع رفض، من قبل الفاعليين الاجتماعيين والمنظمات والمجتمع المدني، لما يحمله من تهديدات للواحة والبيئة والقطاع السياحي. هذا المشروع غير مدرج في جدول أعمال الحكومة، بسبب الرفض القاطع له، حسب تصريحات رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر عارف ناجي الذي قال ان مشروع فسفاط توزر لن يتمّ بعثه، حسب قوله بناء على تأكيدات تلقاها من المسؤولين على مستوى جهوي ووطني. وأضاف بأنّ بعث المشروع يعني القضاء على الفلاحة وعلاقة أهالي الجريد بالواحة علاقة وجود وحذّر من محاولات التوظيف للموضوع من قبل البعض. وعلى هامش المؤتمر 16 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي انعقد بتوزر من 08 إلى 11 ماي 2018، قال رئيس الاتحاد عبدالمجيد الزّار إنّ المؤتمر بتبنّي موقف كلّ من الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر والمجتمع المدني ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية الرافض لمشروع ما يسمّى ب – فسفاط الجريد – والذي يثير مخاوف أهالي الجريد، من آثاره السلبية المهددة بالتصحّر وندرة الموارد المائية والتوازنات البيئية الهشّة وإفراد الواحات بإطار قانوني خاص وتضمين موقف الرفض في برنامج ومخرجات المؤتمر 16 للاتحاد . وتتمسّك الجمعيات الناشطة بالجهة بموقفها الرافض للمشروع وتطالب السلط الجهوية بتوضيح مستجدّات الموضوع فملف الموضوع حسب تصريح رئيس جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر سالم بن سالمة غامض ويتمّ التعتيم عليه وينبغي علي السلطة الجهوية كشف الحقائق.