تونس-الشروق: ألغت النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قرار الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه الْيَوْمَ في كل المستشفيات وذلك بعد التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف يقضي بالاستجابة لمطالب القطاع . وقد أمضى الاتفاق الذي تقرر على اثره الغاء اضراب الْيَوْمَ والذي تضمن جملة من المكاسب لفائدة القطاع ، كل من الأمين العام المساعد باتحاد الشغل محمد علي البوغديري والكاتب العام لنقابة الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان محمد الهادي السويسي عن الطرف النقابي ووزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ عن الطرف الوزاري . وينص الاتفاق أساسا على المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وإحالته الى مجلس النواب واحداث 2000 خطة انتداب لفائدة القطاع الصحي واحداث لجنة في الغرض لإعداد مشروع يخص مراجعة نظام المناظرات والترقيات على ان تنهي مخرجاتها نهاية شهر افريل الجاري الى جانب منع كل انواع النقل خارج إطار اللجنة الوطنية لحركة النقل وتمتيع الأطباء بزيادة خصوصية وفقا للاتفاق الحاصل في الغرض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة . وبخصوص منحة المناطق الداخلية تم الاتفاق على عقد لجنة تدارس مشتركة بين الوزارة والنقابة تتعلق بتعميم هذه المنحة على كافة الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان العاملين بالمناطق ذات الاولوية على ان تنهي مخرجاتها في اجل اقصاه نهاية شهر جوان 2019 . كما تم الاتفاق على احالة مشروع امر حكومي لمصالح رئاسة الحكومة للترفيع في تأجير حصص الاستمرار حسب الاتفاق الممضى مع سلطة الاشراف بمفعول رجعي بداية من غرة جانفي المنقضي واحالة مشروع أمرين حكوميين بتاريخ 15 و16 مارس 2019 يخصان تنظير الصيادلة واطباء الأسنان بأطباء الصحة العمومية فيما يخص التأجير والخطط الوظيفية والعمل على التسريع بإصداره . ويأتي هذا الاتفاق بعد جملة من القرارات المتعلقة بقطاع الصحة العمومية التي صادق عليها مؤخرا المجلس الوزاري والتي تضمنت فتح باب الانتدابات وتسوية جزء من ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية وخلاص ديون المستشفيات العمومية ومضاعفة قدرة تخزين الأدوية واقتناء تجهيزات طبية ورقمنة قطاع الصحة والنظر في حوكمة المؤسسات الاستشفائية والانطلاق في مشروع «الطب عن بعد» الى جانب المصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية وغيرها من الإجراءات الاخرى التي من شانها النهوض بقطاع الصحة العمومية .