من المنتظر ان تنفذ نقابات الجزائر غدا الاربعاء اضرابا عاما للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية يأتي ذلك في وقت سينصب فيه رئيس البرلمان اليوم كرئيس للبلاد لمدة 90 يوما كأقصى حد . أعلن تكتل يضم 13 نقابة مستقلة في الجزائر تنفيذ إضراب عام غدا الأربعاء في البلاد ترافقه مسيرة بقلب العاصمة، رفضا لحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي. جاء ذلك في بيان صدر أمس الاثنين عن «تكتل كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية»، الناشطة في قطاعات التعليم والصحة والإدارات الحكومية. وذكر البيان أن «النقابات ال13 قررت الأربعاء الدخول في إضراب وطني عام». ولفت التكتل إلى أن الإضراب سترافقه مسيرة بالجزائر العاصمة، انطلاقا من ساحة أول ماي بوسط المدينة. ووفق البيان نفسه، فإن قرار تنفيذ الإضراب العام والمسيرة، يأتي «رفضا لحكومة تصريف الأعمال المعينة تحت قيادة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورفضا للتعامل معها». كما أعرب التكتل النقابي عن «رفضه للتدخل الأجنبي في الجزائر، داعيا لمواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة فيه بقوة، والتمسك بمطالبه». ويضم هذا التكتل 13 نقابة مستقلة من قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبريد والطيران. وتواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وفي سياق آخر ،يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،اليوم الثلاثاء ، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في الثاني من أفريل، بحسب ما أفاد مسؤول في مجلس الأمة. وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة سليم رباحي أن «رئيس مجلس الأمة سيرأس اليوم الثلاثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة» لمدة أقصاها 90 يوما كما ينص الدستور. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على «وجوب اجتماع البرلمان» بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري ب»الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية»، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح فيها.
