بعد إعلان البرلمان الجزائري رسميا شغور منصب رئاسة الجمهورية، كلف البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما وسط احتجاجات كبيرة رافضة لهذا التعيين. الجزائر (وكالات) واجتمع البرلمان الجزائري امس الثلاثاء، بغرفتيه برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية. ووفقا للمادة 102 من الدستور فإن رئيس مجلس الأمة يصبح رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما. ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تمهيدا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. واحتشد آلاف الجزائريين، امس، في شوارع العاصمة الجزائرية احتجاجا على تعيين البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، في وقت حاولت الشرطة فض المظاهرات. وأظهرت لقطات عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع عدة من الجزائر، في حين احتشد الآلاف وسط ساحة البريد المركزي، حيث أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. بيد أن المتظاهرين، الذين أطاحوا برئيسهم بعد نحو عقدين في السلطة، طالبوا بالإطاحة بالهرم السياسي في البلاد بالكامل، بما في ذلك بن صالح، رئيس مجلس الأمة والحليف المقرب من عبدالعزيز بوتفليقة. ونظم الاحتجاج الطلابي ، ليتزامن مع قرار البرلمان، وانتقلت الشرطة إلى هناك خلال ساعة واحدة من الإعلان، واستخدمت قنابل الغاز وهراوات لتفريق آلاف المتظاهرين، وفق ما ذكرت «أسوشيتد برس». وكما ينص الدستور الجزائري، اختار البرلمان بن صالح ليشغل المنصب الشاغر لمدة 90 يوما كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن المحتجين يريدون شخصية من خارج النظام لتولي هذه المهمة. وفي أول تصريح له تعهد الرئيس الجزائري الجديد (المؤقت) عبد القادر بن صالح، امس الثلاثاء، بالسعي لتطبيق الدستور والعمل بجد للوصول بأقرب وقت لإعادة الكلمة للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله. وقال عبد القادر بن صالح خلال اختتام أعمال الدورة البرلمانية بغرفتيها بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم، إن البلاد تشهد حدثا تاريخيا، ويتوجب الإصغاء للشعب الجزائري العظيم . وأضاف بن صالح:» إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره «. وعبد القادر بن صالح واحد من 3 شخصيات عينها بوتفليقة في مناصب رئيسية، ويطالب المحتجون بمغادرتهم، واصفين إياهم «بالباءات الثلاثة». والاثنان الآخران هما نورالدين بدوي، الذي عين الشهر الماضي رئيسا للحكومة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. قايد صالح يتعهّد بالانسجام مع حق الشعب أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، امس الثلاثاء، مواصلة ترقية الجيش الوطني الشعبي بما ينسجم مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان على حاضر البلاد و مستقبلها. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن قائد الجيش الجزائري قال إن الجيش سيبذل المزيد لضمان السلام للشعب الجزائري في الوقت الذي تشرع فيه البلاد في تحول سياسي. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح التقى، وفي ثاني يوم من زيارته إلى العسكرية الثانية بوهران، بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين البياني بالذخيرة الحية «حسم 2019»، حيث ألقى كلمة توجيهية قال فيها «وعيا منا بالدور المنوط بنا كعسكريين، فإن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المتواصل والدفع بكافة مكوناته المختلفة، إلى ما ينسجم ويتساوق تماما مع حق الشعب الجزائري الشرعي في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده وعلى مستقبلها». من هو عبد القادر بن صالح ؟ هو دبلوماسي وسياسي جزائري، ولد في 24 نوفمبر 1941 في بني مسهل بتلمسان القريبة من الحدود المغربية، وشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002. التحق سنة 1959 بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي. في 1962 سرح من جيش التحرير الوطني بطلب منه واستفاد من منحة دراسية مكّنته من الانتساب لكلية الحقوق في جامعة دمشق. ينتمي لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى المتحالف مع حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يتمتع بن صالح بتجربة سياسية ودبلوماسية كبيرة، حيث بدأ حياته المهنية صحفيا في جريدة «الشعب» الحكومية عام 1967، ثم عمل مديرا عاما لها خلال 1974 1977. أصبح نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من 1977، كما تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة 10 سنوات. عيّن عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993. انتخب عام 2000 رئيسا للاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، ثم رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي في 2004. وشغل منصب رئيس مجلس الأمة في الجزائر ل6 مرات. قلِّد بوسام جيش التحرير الوطني، ووسام الاستحقاق الوطني، كما تم تشريفه من العديد من الدول حيث قلده رؤساؤها أوسمة الاستحقاق الوطني. مثل عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري في العديد من القمم والمؤتمرات الدولية، كان آخرها القمة العربية في تونس.
