قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، "إن مواصلة احتجاز الخبير الأممي منصف قرطاس من قبل السلطات التونسية، تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها". واعتبر المتحدّث، في تصريح له على موقع الأممالمتحدة بالانترنات "أنّ قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق". ولفت إلى أن قرطاس يقوم بمهمة لدى الأممالمتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصاناتها. كما أضاف دوجاريك أن الأممالمتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ 29 مارس الماضي بما في ذلك عبر 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأممالمتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه. وأعرب عن بالغ قلقه لعدم تقديم الحكومة التونسيّة أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية. وقال إنّ مسؤولا في الأممالمتحدة قد زار قرطاس في الاحتجاز للتحقق من حالته الصحية، وسيسعى لفعل ذلك بشكل دوري مضيفا أن الأممالمتحدة تتواصل عن كثب مع محامي قرطاس. كما لفت إلى أنّ الاممالمتحدة ستواصل السعي بشكل عاجل للحصول على التزام من طرف الحكومة التونسية بخصوص هذا الملف وذلك اثر الدخول معها وعلى أعلى مستوى في حوار. وقد أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أمس الخميس، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأممالمتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق ب" تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا".
