نجحت وحدات الحرس من حجز كميات هامة من المستحضرات والادوية التي تحتوي مواد سامة يقوم صاحبها ببيعها وترويجها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" كما تم القبض على موزع هذه المواد . تونس – الشروق: وقال مصدر "الشروق" ان وزارة الصحة تفطنت الى وجود صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تقوم ببيع مستحضرات التجميل ودواء يحتويان على مواد سامة تسبب تشوهات جلدية لمستعمليه وهو ما جعلها تقوم بالتنسيق مع الوحدات الامنية لملاحقة المتورطين الذين يستغلون الفايسبوك لبيع منتوجات ممنوعة في تونس وتمثل خطرا على صحة التونسيين كما تطرق محدثنا الى ان هذه المستحضرات تم منع بيعها وترويجها سابقا وهو ما جعل مروجيها يستغلون "الفايسبوك" لبيع الكميات التي مازالوا يحتفظون بها منذ فترة . وحسب نفس المصدر فان الشبكة يقودها كهل اصيل العاصمة قام بإدخال المستحضرات الممنوعة بطريقة غير قانونية قادمة من دولة عربية كما ان عملية مداهمة منزله اثبتت انه متورط مع عناصر اخرى لبيع هذا المنتوج الخطير على صحة التونسيين . ومن جهتها قالت وزارة الداخلية انه إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني مفادها ترويج دواء عبر بعض الصفحات بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وهو مُستحضر مُصنع من قبل شركة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي مادّة مصنفة من المواد السميّة ويُمنع ترويجه بالبلاد التونسيّة والذي بالتنسيق مع مصالح التفقد الصيدلي بوزارة الصحّة أكّد الخبراء بها أن الدّواء المذكور مصنف بخانة الأدوية التي تمثل خطرا مباشرا على سلامة الصحة البشرية ويُمنع توريده وتداوله داخل التراب التونسي مع الإشارة أنه معدّ لمعالجة البشرة وبمراجعة النيابة العموميّة تمكّنت الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام بالإدارة العامّة للحرس الوطني بعد نصب كمين مُحكم من إلقاء القبض على شخص على متن سيّارة بجهة الياسمينات ولاية بن عروس يبلغ عمره 56 سنة قاطن ولاية أريانة وبتفتيش السيّارة تمّ العثور على علبة دواء وكمية من المستحضرات، وبالتنقل إلى مقرّ سكنى المظنون فيه رفقة مختصّ من مصلحة التفقد الصيدلي بوزارة الصحّة وفريق من إدارة الجودة وحماية المستهلك تابع لوزارة التجارة تم العثور على كمية ثانية من المستحضرات والتي كان جزءا منها منتهي الصلوحيّة وبتعميق التحرّيات مع المظنون فيه اعترف أنه لا يملك رخصة قانونيّة لتوريد وبيع الأدوية والمستحضرات المذكورة وأنه يقوم بجلبها من بلد مجاور وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها "مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر ومنتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل" ومواصلة الأبحاث معه.