أكد العميد سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان المؤسستين الأمنية والعسكرية على استعداد كامل لدرء أي خطر تفرزه التطوّرات الراهنة على الأراضي الليبية. تونس «الشروق»: كما أعلن في حوار مع «الشروق» بمناسبة عيد الأمن أن أجهزة الداخلية تستخدم الوسائل التقنية والعلمية التي تحول دون دخول الارهابيين العائدين من سوريا الى الأراضي التونسية عبر افتعال هويات مدلسة. ونفى من جهة أخرى أن يكون التركيز على محاربة الارهاب قد قلص من النجاعة الأمنية في التصدي لسائر أشكال الجريمة ملاحظا انه رغم ارتفاع مؤشر الجريمة بنحو ٪20 سنويا فإن النسبة العامة لتفكيك الجرائم في تونس تعد من أعلى النسب في العالم حيث تصل الى ٪81. الحوار الذي تناول ايضا الاستعدادات الجارية لتأمين الموسم السياحي والامتحانات الوطنية الى جانب طفرة قضايا المخدرات والتطوّرات التكنولوجية في محاربة الجريمة بدأ بهذا السؤال: هناك اليوم حرب دائرة في ليبيا وتحديدا في الناحية الغربية وهو ما يطرح خطر فرار أعداد هامة من الارهابيين باتجاه الاراضي التونسية: كيف تتعاطى وزارة الداخلية مع هذه التطوّرات؟ ينبغي الاشارة اولا الى أن كلا من المؤسستين العسكرية والأمنية تواصلان في نطاق التكامل ملازمة اليقظة الكاملة لتأمين الشريط الحدودي للبلاد وانطلاقا من هذا المبدإ شهدت الايام الأخيرة تدعيم المنظومة الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية لملاءمتها مع المستجدات الحاصلة في التراب الليبي ومن ثمة درء اي خطر تفرزه هذه المستجدات وأساسا محاولة عناصر ارهابية التسلل الى التراب التونسي .. هناك خطة عمل متكاملة لتأمين الحدود تتعاطى بيقظة كاملة مع كل التطوّرات. على ذكر الارهابيين يطرح ايضا خطر عودة الفارين من سوريا بهويات مفتعلة كالادعاء بأنهم طلبة كانوا يدرسون في الخارج وأساسا أوروبا الشرقية... هل استعدت الأجهزة الأمنية في تونس لهذه الفرضية؟ بشكل عام فإن محاولة تسلل العائدين من سوريا أو غيرها من بؤر الارهاب فرضية مطروحة سواء من خلال المعابر المنظمة او بشكل عشوائي عبر الحدود البرية.. لكننا في المقابل نعتمد على منظومة رقابية من شأنها دحر هذا الخطر.. فبالنسبة الى الشريط الحدودي الغربي والجنوبي هناك تمشيط يومي من قبل وحدات الجيش والحرس الوطني هو دعامة لترسانة التدابير التي كانت نفذتها وزارة الدفاع الوطني لتأمين الحدود وخاصة الساتر الترابي ومنظومة الرقابة الالكترونية للحدود... أما بخصوص المعابر المنظمة مثل المطارات فإن أجهزة وزارة الداخلية تعتمد على الوسائل العلمية والتقنية لإحباط كل محاولة تسلل بما في ذلك عبر افتعال هويات مدلسة. لا تنس ايضا انه يوجد عمل استخباراتي هام يؤمن الاستعداد لكل الفرضيات بما في ذلك حصول الهاربين من سوريا على هويات مدلسة في دول أخرى قبل محاولة التسلل الى تونس. رغم انقضاء أكثر من ثماني سنوات لايزال الخطر الارهابي قائما ما الذي يحول دون اجتثاث هذه الظاهرة؟ لا يوجد اي بلد في العالم بمنأى عن الارهاب... المهم ان الخطة الوطنية لمكافحة الارهاب في تونس نجحت في إبعاد هذا الخطر عن المدن كما أنها بصدد تحقيق نجاحات متتالية سواء من خلال تواصل تفكيك الخلايا الارهابية او العمليات النوعية التي تضرب في العمق مرتكزات الارهاب وآخرها عملية حاسي الغربي التي مكنت من القضاء على عناصر قيادية في ما يعرف بكتيبة «جند الخلافة» كما أن الأجواء المتميزة التي أحاطت بفعاليات القمة العربية الملتئمة مؤخرا بتونس تعكس صلابة المنظومة الأمنية في تونس سواء في ما يتصل بمكافحة الارهاب او الجوانب المتعلقة بتسهيل حركة المرور والحماية المدنية وهذا كله يظهر وجود تقدم ملحوظ في تضييق الخناق على الارهاب يقوم على عمل استخباراتي في العمق. نحن ايضا على أبواب موسم سياحي جديد.. هل توجد استعدادات خاصة؟ استكملنا الاستعدادات لكل المواعيد الكبرى القادمة بما في ذلك شهر رمضان الذي عادة ما يتنامى خلاله التهديد الارهابي باعتباره شهر «الجهاد» ضد ايديولوجيا الجماعات المتطرفة... أما بخصوص الموسم السياحي وانطلاقا من أهميته في تحسين صورة تونس في الخارج هناك عمل حثيث لترسيخ الاحساس بالأمان لدى ضيوف تونس سواء بتأمين الانتشار الأمني الملائم او تفعيل دور المهنيين حيث كانت لنا في المدة الأخيرة اجتماعات مع اصحاب النزل لتدعيم منظومات الأمن الذاتي خاصة باعتماد أجهزة السكانار. وفي السياق ذاته فإن وزارة الداخلية بصدد استكمال الاستعدادات لإنجاح تظاهرة العطلة الامنة خلال الصائفة القادمة والتي تهدف أساسا الى الحد من حوادث المرور كما استكملنا الاستعدادات بالتعاون مع وزارة التربية لتأمين الامتحانات الوطنية. في المقابل يوجد اليوم احساس عام في الشارع التونسي بتفاقم الجريمة وخاصة جرائم النشل والسطو والعنف.. الا يخشى أن يكون التركيز على مكافحة الارهاب قد قلص النجاعة الأمنية في مكافحة سائر اصناف الجريمة؟ قطعا لا... صحيح انه يوجد ارتفاع لمؤشر الجريمة بلغ ٪20 العام الفارط لكن النجاعة الأمنية تناهز ٪81 في تونس اي انه في 2 من 10 قضايا نتمكن من القبض على المتهمين وتقديمهم الى العدالة وهذه النسبة تصل الى ٪96 في عدة أصناف من الجريمة على غرار تهريب الأموال والبضائع والهجرة غير الشرعية. لكن مكافحة الجريمة في تونس لاتزال تعتمد على وسائل تقليدية لا ترتقي الى التطور التكنولوجي المتسارع للجريمة.. خاصة في غياب منظومة قوية للرقابة بأجهزة الكاميرا التي أصبحت شائعة في أغلب دول العالم؟ الداخلية على وعي كامل بأهمية الرهان التكنولوجي في الوقاية وتفكيك الجرائم... وهناك عدة خطوات عملية قطعت في هذا الشأن نسعى الى تدعيمها خاصة من خلال التقدم بنسبة تفوق ٪90 في تركيب منظومة مراقبة بآلات الكاميرا في قسطها الاول تغطي الولايات الحدودية وكل مراكز المدن سيتم تفعيلها حال استكمال عدة معايير وذلك في نطاق التنسيق مع الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
