نفذ امس اعوان صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت إضرابا قطاعيا بسبب رفض منظمة الاعراف الامضاء على الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور . تونس - الشروق: بعد إضرابهم يومي 11 و12 افريل الجاري ، وامام تعنت عدد من الغرف التابعة لمنظمة الاعراف في الامضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019 ، دعت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى تنفيذ اضراب احتجاجي امس في صفوف كافة العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة التابعة لقطاعات كل من صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والخاضعة لاحكام الاتفاقيات القطاعية المشتركة الراجعة لها . وارجع الكاتب العام لجامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابر التبيني في تصريح «للشروق» قرار الاضراب الذي يهم قرابة 20 الف عون وإطار والذي حقق نسبة نجاح بلغت 100% في قطاعات العجين الغذائي والمطاحن و50% بالنسبة لباقي القطاعات ، الى التلكؤ في الامضاء عن الملاحق التعديلية وحرمان هذه الشريحة من العمال من حقهم المشروع في الزيادة في اجورهم. وأضاف صابر التبيني ان «ارتهان» الزيادة في أجور اعوان القطاعات المضربة من خلال رفض الامضاء عن الملاحق التعديلية مقابل ان تتكفل الدولة بهذه الزيادة من خلال الترفيع في هامش الربح مسألة غير مقبولة ، رافضا ما عبر عنه بسياسة المقايضة واعتماد تبريرات غير مقنعة في سبيل تملص هذه الغرف من مسؤولياتها تجاه منظوريها من الاعوان . وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى ان الهيئة الادارية القطاعية ستعود للانعقاد في بحر الأسبوع المقبل لتقييم المسار التفاوضي وتحديد الاشكال الاحتجاجية القادمة محملا منظمة الاعراف المسؤولية كاملة في ما يمكن ان يترتب عن ذلك من تبعات . وكانت الغرف التي رفضت الامضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الاجور لسنتي 2018 و2019، قد بررت ذلك بتدهور اوضاع مؤسساتها وعدم ايجاد صيغة تفاهم بينها وبين الحكومة لتفعيل الاتفاق الحاصل بين منظمتي الشغل والأعراف . وللتذكير فإن أعوان محطات بيع الوقود الذين نفذوا يوم 12 افريل الجاري اضرابا قطاعيا في مختلف ولايات الجمهورية ، يستعدون بدورهم الى تنفيذ اضراب بثلاثة ايّام بسبب رفض الاعراف الامضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الاجور جراء عدم تكفل الدولة بكلفة الزيادة في الأجور .