أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين انه وبعد إطلاعه على المستجدات المتعلقة بالاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة الاستاذ فيصل النقاطي من قبل عدد من الأمنيين أعلن عن تنفيذ إضراب عام حضوري عن العمل بكافة المحاكم التونسية طيلة اليوم الأربعاء. تونس الشروق : وقرّر مجلس الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بكافة المحاكم غدا الخميس 25 أفريل مع تنفيذ اعتصام لمجلس الهيئة في اليوم ذاته وذلك بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة. كما قرّر مجلس الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزّي الرسمي أمام مقر وزارة الداخلية وتفويض عميد المحامين تحديد موعد وترتيبات هذه الوقفة الاحتجاجية. من جهة أخرى وفي خطوة تصعيدية قرر مجلس الهيئة إعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والاقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة لضرب الحقوق والحريات والعودة لمربع الاستبداد وفق مجلس الهيئة. تعاطي سلبي ..للنيابة العمومية ؟ اذنت النيابة العمومية بجندوبة بفتح بحث ضد مجهول في اطار شكاية رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في المقابل اذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الفرع واصدار البطاقات القضائية اللازمة مع احالة الملف على قاضي التحقيق الثاني لمقاضاته من «أجل الاعتداء بالعنف والتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفه نجمت عنه جروح وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول». هذا التعاطي اثار غضب واستغراب هياكل المحاماة ووصفته بالسلبي وأكدت انه لم يتم سماع زميلهم ولم يتم احترام الاجراءات القانونية الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة. تنديد .. استنكار عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استنكاره للاعتداء «السافر» الذي استهدف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وبصفة عامة المحاماة مشيرا الى ان هذا الاعتداء يعد حلقة جديدة من مسلسل استهداف المحاماة سواء بقوانين «جائرة» او الاعتداء المادي المباشر على المحامين والقضاة وانتهاك حرمة المحاكم. وفي هذا السياق اعتبر الاستاذ العروسي زقير عضو الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح ل«الشروق» ان الاعتداء الذي طال زميلهم هو مؤشر خطير لعودة الاساليب «القذرة» للامنيين مضيفا انهم اطلعوا على ملف الشكاية التي تقدم بها عدد من الامنيين واتهموا فيها رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالاعتداء على عدد منهم ولاحظ انها «مفتعلة ومفبركة» وان الأمنيين تعمدوا تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة. وأشار الى ان زميلهم مستهدف باعتباره ناشط في المجتمع المدني الى جانب نشاطه في الحراك الاجتماعي بالجهة مؤكدا ان هناك محاولة لقلب الحقيقة. وفي جانب آخر عبر مجلس الهيئة عن صدمته من التعاطي «السلبي» للنيابة العمومية بالجهة، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية الى «تحمل مسؤولياتهم وتقديم الجناة للقضاء». ومن جانبها نددت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان بهذه «الجريمة» واعتبرتها حادثة «مدروسة وممنهجة وغير معزولة» في سياق سلسلة الإعتداءات على المحامين واعتداء مباشرا على المحاماة التونسية. وحملت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة بالنظر «لتقاعسهم وتهاونهم» في التعامل مع الإعتداءات المتكررة التي تستهدف المحاماة التونسية. وطالبت وزير الداخلية بالإعتذار رسميا من المحاماة التونسية «لعجزه البين» عن تأطير منظوريه كفتح تحقيق جدي في الغرض بالنظر لفظاعة الإعتداء المقترف في حق هياكل المحاماة. ودعت الجمعية إلى مقاطعة كل الأعمال لدى باحث البداية كمقاطعة نيابة وزارة الداخلية في كل الأعمال القضائية. هذا وقد اعربت بقية الفروع الجهوية عن تضامنها الكامل ومساندتها لزميلهم مؤكدة انخراطها في كل الاشكال النضالية. ويذكر ان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة كان قد أكد انه تعرض لاعتداء من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي الرسمي وآخرين بالزي المدني، حيث تم دفعه وركله، فضلا عن تفوههم تجاهه بعبارات نابية لدى محاولته منعهم من الاحتفاظ بزوجته دون وجود إذن قضائي. وأضاف أن زوجته كانت قد حضرت اجتماعا مع عدد من النساء في أحد مساكن حي الفايز وسط مدينة جندوبة والذي شاركت فيه عددا من الناشطات في الحركة الصوفية المرخص لها طبق ما يقتضيه القانون، إلا أن الأمن داهم المسكن بعدد كبير من الأعوان ودون إذن قضائي.
