أعلنت محكمة المحاسبات أن 138 قائمة انتخابية، دخلت الإنتخابات البلدية الماضية (ماي 2018)، لم تلتزم بإيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية، منها 80 قائمة مستقلة و43 قائمة حزبية و15 قائمة ائتلافية. كما جاء في التقرير العام الذي قدمت ملخصا لأهم نتائجه، محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجالس البلدية في 2018، أن من بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، تحتل قائمات حركة نداء تونس المرتبة الأولى ب15 قائمة، تحصلت على 63 مقعدا، تليها 7 قائمات من حركة مشروع تونس، تحصلت على 19 مقعدا، ثم قائمات من ائتلاف الإتحاد المدني وائتلاف الجبهة الشعبية، ب6 قائمات لكل منهما (12 مقعدا لائتلاف الإتحاد المدني و10 مقاعد للجبهة الشعبية). ويحول عدم تقديم الحسابات المالية من قبل القائمات المترشحة، وفق التقرير ذاته، دون التأكد من مشروعية مصادر تمويلها وتأدية نفقاتها واحترامها للمبادئ الأساسية لتمويل الحملة الإنتخابية وهو ما يجعلها عرضة للعقوبة التي ينص عليها الفصل 98 من القانون الإنتخابي. وفي هذا الإطار تولّت الهيئات القضائية لدائرة المُحاسبات، إصدار 106 قرار وقتي، تقضي بتسليط خطايا مالية على تلك القائمات، بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية والتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح الى موفى مارس 2019، في شأن 106 من القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وعددها الجملي 138 قائمة. من جانب آخر، قدمت 170 قائمة انتخابية مترشحة، كشوفات بنكية لا تُغطي كامل الفترة الإنتخابية، ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة. وفي سياق متصل كشفت محكمة المحاسبات عن عدم إلتزام 91 قائمة مترشحة، بتضمين حساباتها المالية في قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة ، في حين قدمت 151 قائمة مترشحة قائمة في التظاهرات غير مؤشر عليها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في المقابل تولّت 1936 قائمة، من بين 2074 قائمة مترشحة، إيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية.
