على الرغم من التقدم الحثيث في مستوى تسجيل الناخبين وفق الارقام المقدمة من هيئة الانتخابية فإن الحديث حول وجود اخلالات فيها وامكانية تزوير الانتخابات عاد بقوة الى المشهد السياسي. تونس الشروق: تتواصل عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت يوم 10 أفريل الى غاية 22 ماي القادم بالنسبة للانتخابات التشريعية والى غاية 4 جويلية القادم بالنسبة للتشريعية، ولئن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤشرات ايجابية عن سير عملية التسجيل حيث بلغ عدد المسجلين الجدد في 15 يوما 402الف و 748 ناخبا( الى حدود الاربعاء)، فإن ذلك لم يمنع عملية التسجيل من انتقادات وشكوك برزت بقوة في المشهد السياسي في الفترة الاخيرة. نقائص لوجستية ومن جهته يرى المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات الناصر الهرابي في تصريحه ل››الشروق» ان هيئة الانتخابات حققت رقما قياسيا غير مسبوق في مستوى عمليات التسجيل من ناحية الكم والكيف، مضيفا بأن تحقيق أرقام مهمة من التسجيلات الجديدة كان اساسا بسبب اتفاقية الشراكة بين هيئة الانتخابات ووزارة التربية والتي مكنت من تسجيل العديد من التلاميذ. في المقابل يبرز محدثنا جملة من النقائص المسجلة في سير عملية التسجيل من بينها غياب المعدات اللوجستية والربط بالانترنات في عدد من مكاتب التسجيل، وعدم ادراج المسجلين يدويا والذين جرى تسجيلهم في حملة التسجيل المستمر ضمن السجل الانتخابي مضيفا بأن الفترة القادمة التي يتخللها شهر رمضان و العطلة المدرسية للتلاميذ تقتضي تنويع استراتيجيات الحملة لضمان المحافظة على وتيرة نسق التسجيل نفسه أو الترفيع فيه. اخلالات في السجل الانتخابي واعتبر الهرابي أن من بين التشكيات الواردة بخصوص عمليات التسجيل وجود ارقام بطاقات تعريف وطنية لأشخاص متوفين ضمن المسجلين في الانتخابات أو وجود اسماء في السجل نفسه وهي لم تسجل مطلقا في الانتخابات منوها الى ان التبريرات الواردة بخصوص هذا المعطى تكمن في وجود ارقام بطاقات تعريف قومية قديمة في السجل الانتخابي تتطابق مع ارقام جديدة. وتحول المعطى التقني الى معطى سياسي في الايام الاخيرة حيث اعتبر مؤخرا الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي ان امكانية تزوير الانتخابات وارد وذلك قياسا بوجود اسماء لم تتقدم اطلاقا للتسجيل ضمن السجل الانتخابي ، بل أن حمة الهمامي اتهم صراحة المركز الوطني للإعلامية بالتلاعب بالمعطيات الشخصية سيما وان الجبهة الشعبية حذرت في السابق من تعيين منتم لحركة النهضة على رأسه. ومن جهته اعتبر العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بوسلامة أن وضع السجل الانتخابي تكتسيه خطورة كبيرة مضيفا بأن حركة النهضة بفوزها في انتخابات 2011 عملت في رأيه بمساعدة احزاب الترويكا على نسف هيئة الانتخابات الاولى (هيئة 2011) تمهيدا لتجييرها عبر تنقيح قانونها الاساسي لخدمة مصالحها مضيفا بالقول :››يشكل سجل الناخبين معضلة حقيقية لا يكفي التستر عليها ولا إجراء تدقيق وهمي وإعلان نتائجه للرأي العام واجب لكي نطمئن على مصيره وعلى مصير الانتخابات التونسية ونزاهتها وشفافيتها». غياب الحملات التحسيسية ولاحظ سامي بوسلامة في تصريحه ل››الشروق» أن حملة التسجيل الحالية لم ترافقها حملة توعوية وتحسيسية للمواطنين بضرورة التسجيل في الانتخابات لافتا الى ان امكانية تزوير الانتخابات غير ممكنة اطلاقا، غير انه من الواجب تنقية السجل الانتخابي من الشوائب واجراء تدقيق شفاف في جميع المنظومات والتطبيقات التي تعتمدها الهيئة في عملها في سياق التسجيل وعدم الوقوف عند حدود التفاخر بتسجيل ما يزيد عن 402 الف مواطن في 15 يوما طالما وان الهيئة الاولى سجلت ما يزيد عن 5 مليون ناخب في عشرات الايام سنة 2011. وخلص محدثنا ان بداية تسجيل الناخبين في 10 أفريل تعني بداية المسار الانتخابي الذي يستوجب فيه على الهيئة اتخاذ قرارات جريئة في مستوى التنسيق مع البنك المركزي ومؤسسات الدولة للحد من مخاطر التمويل المشبوه وكل ما من شانه ان يعكر صفو العملية الانتخابية انطلاقا من تنقية عملية تسجيل الناخبين. معطيات غير مطمئنة يرى الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي أنّه وفق نسق التسجيل الحالي فانه وبنهاية ال 43 يوما سيتم تسجيل مليون و 134 الفا و718 ناخبا من جملة 3.5 مليون مواطن غير مسجل بما يعني تسجيل الثلث. وعلى هذه الشاكلة يكون نسق التسجيل في رأيه دون المأمول ما لم تبلغ تسجيل ما يفوق 45 الف ناخب في اليوم ناهيك وأن 300 الف مواطن تونسي دون بطاقات تعريف وطنية.