تونس (الشروق) اكد رئيس اللجنة الوطنية للتقصي في ظروف وملابسات وفيات الرضع محمد الدوعاجي ان العدد النهائي للوفيات الذين لهم علاقة بالحادثة هم 14 رضيعا مؤكدا ان سبب الوفاة تعود الى تعفن جرثومي وقع اثناء اعداد المستحضر الغذائي في القاعة البيضاء بالمستشفى . وأكد الدكتور محمد الدوعاجي خلال ندوة صحفية عقدت امس بمقر وزارة الصحة بباب سعدون بالعاصمة ان نتائج البحث والتحري في اسباب فاجعة الرضع كشفت ان وجود اخلالات ادت الى وفاة 14 رضيعا نتيجة تعفن جرثومي وقع مدة تحضير المستحضر الغذائي في القاعة البيضاء بالمستشفى وذلك في فترة بين 4 مارس 8 مارس الفارط واضاف الدوعاجي ان هذا التعفن هوعبارة عن بكتريا موجودة في الجهاز الهضمي للرضع كما شدد رئيس اللجنة انه وقع تحليل واخذ عينات لجميع اطباء القسم وجميع الممرضين بالقسم وعدد من اعوان النظافة العاملين بالقسم وكذلك عدد من اعوان وحدة الصيانة واعوان حفظ الصحة مشيرا أن هناك بعض الأطراف من خارج المستشفى تدخلت ومارست ضغوطات على عدد من الأعوان بالمركز حتى لا يقومون بإجراء التحاليل اللازمة التي تخول تحديد مصدر التعفن الجرثومي. كما اضاف رئيس اللجنة ان اخلالات متعددة تهم قاعة تحضير الاكياس حيث افاد ان هناك غياب حوكمة في التسيير بقاعة إعداد أكياس الدواء ومشاكل متعددة تخص الصيانة بالإضافة الى توقف العمل في القاعة التي توفي فيها الرضع منذ قرابة 5 اشهر وتم اعادة تشغيلها بدون اكمال الاصلاح والتاهيل وابرز الدوعاجي خلال هذه الندوة ان عدم احترام قواعد التعقيم هي احد اخطر الاسباب مع غياب المواد اللازمة لمراقبة جودة القاعة. ومن جانب اخر اكد الدكتور محمد الدوعاجي ان اللجنة تأكدت ان كل الادوية المستعملة للرضع لم تكن منتهية الصلوحة وكل الادوية والمستلزمات الطبية مطابقة لشروط السلامة حيث لم يقع العثور على أي مادة سامة . وذكر الدوعاجي خلال الندوة ان العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان بوسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة بسبب تعفن جرثومي بلغ 14 حالة من بين 22 وفاة مسجلة في فترة تتراوح بين 6 مارس و15 مارس الفارط واكد ان النيابة العمومية تواصل تحقيقها القضائي للوقوف على ملابسات الحادثة . الأبحاث متواصلة وفي مداخلة لها اكدت وزيرة الصحة سنية بالشيخ ل«الشروق»ان ملف فاجعة الرضع لن يقف عند هذا الحد مؤكدا ان الابحاث ستتواصل لمعرفة كل ما سيكشف عنه البحث مضيفة انه سيتم تمرير تقرير لجنة التحقيق الى النيابة العمومية وان وزارة الصحة ستقوم بالتنسيق مع السلطة القضائية لتحديد المسؤوليات.
