3 دقائق و50 ثانية كانت كافية لعقد جلسة عامة في البرلمان، رقم قياسي يصعب تحقيقه في أي برلمان آخر، جلسة امتدّت على أقل من 4 دقائق كان يمكن تفاديها للمحافظة على ما تبقى من صورة البرلمان. تونس (الشروق) افتتح النائب الأول لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو الجلسة العامة على الساعة التاسعة والنصف أمس، وقال في كلمته ان موضوع الجلسة يتعلّق بتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشؤون الاجتماعية، من طرف نائبة كتلة الائتلاف الوطني ابتسام الجبابلي (سؤالان)، نائب كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم (سؤالان) ،نائب الجبهة الشعبية مراد الحمايدي (سؤال)، نائبة حركة النهضة جميلة دبش الكسيسكي ( 3 أسئلة ) رئيس كتلة حركة النهضة (سؤال) ونائب الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي (سؤال). إجابة كتابية رئيس الجلسة العامة قام بالمناداة على النواب ،وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي الذي يحكم عمل البرلمان، لكن النواب المعنيين بتوجيه الأسئلة الشفاهية للوزير لم يكونوا حاضرين باستثناء نائب الجبهة الشعبية مراد الحمايدي الذي تدخّل مؤكّدا أنه تلقى ردّا كتابيا من الوزير وكان الرد شافيا ولا فائدة من توجيه سؤال شفاهي له. جلسات النقاش هذه الجلسة التي تُعتبر امتدادا طبيعيّا لفشل البرلمان في عديد الملفات ومواصلة لنهج الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية، وهي مناسبة لاحياء السؤال حول جدوى القيام بجلسات عامة للنقاش مع الحكومة او توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية لاعضاء الحكومة، هذه الجلسات التي تحولت في الفترة الأخيرة الى مساحة للصراع السياسي والتجاذب وتسجيل النقاط خارج المشاغل الحقيقة للشعب والمصلحة الوطنية. جلسات النقاش مع الحكومة تمتد لساعات طويلة يحضرها كل أعضاء الحكومة او أغلبهم، يمضون ساعات من الاستماع دون ان يتمكنوا حتى من التدخّل ،حيث يكتفي رئيس الحكومة بتقديم خطاب في بداية الجلسة ثم تتم اتاحة الفرصة للنواب للتدخل ثم يجيب رئيس الحكومة عن استفساراتهم . ثم يمضي كل الى حال سبيله دون أي استتباعات لساعات طويلة من التوتّر وتسجيل النقاط السياسية فلا الحكومة ملزمة بما يمكن ذكره بعد انتهاء الجلسة ولا النواب تمكنوا من تحقيق ما يمكن ذكره بعد نهاية الجلسة. الأسئلة الشفاهية أما جلسات توجيه الأسئلة الشفاهية لاعضاء الحكومة ،فهي جلسات مُفرغة يقوم خلالها النائب بتوجيه سؤال لوزير يعلم مضمون السؤال منذ أسابيع او اشهر، ويجيب الوزير بمعطيات رسمية سهر على اعدادها إطارات الوزارة وهي في الغالب معطيات إحصائية يقدمها الوزراء في كل ندوة صحفية او في الحوارات الإعلامية التي يدعون لها. هذه الالية تُسمى زورا «مراقبة عمل الحكومة « في انها تفتقر الى ابسط جزئيات الرقابة خاصة وان الوزير يمكنه تقديم أي معطى خلال هذه الجلسة ولا يحق للنائب سوى التعقيب على رد الوزير لدقائق فقط ثم تُرفع الجلسة العامة. حملات انتخابية افراغ الاليات الرقابية من محتواها جعل من الحديث عن رقابة البرلمان لعمل الحكومة يبقى شعارا أجوفا يخلو من أي أثر واقعي، وهو ما جعل عددا من النواب يتخلون عن هذه الأسئلة، في حين يعتمدها نواب اخرون في سياق حملات انتخابية وتصفية حسابات شخصية مع عدد من الوزراء وهو ما جعل هذه الجلسات تتميز بالتوتر والصراع ولا يتحقق من خلالها أي فوائد مباشرة للمواطن. الأسئلة الكتابية ينص الفصل 145 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه «لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب. يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة.يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل تلقي الإجابة.» الأسئلة الشفاهية ينص الفصل 146 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه «لكل عضو أن يتقدم خلال جلسة عامّة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويتم تلقّي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة.وللنائب أن يعقب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة.ويمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.»
