تونس (الشروق) أشرف وزير التّربية السيّد حاتم بن سالم يوم أول أمس الخميس على افتتاح فعاليّات ملتقى وطني تنظّمه جمعية مها للشباب والتنمية بالتعاون مع الجامعة التّونسية لنوادي اليونسكو تحت عنوان "التّفاعل بين النّظري والتّطبيقي والمهني في منظومة التّربية والتّكوين المهني والتّعليم العالي أساس نجاح الشباب". ويهدف هذا الملتقى الى المساهمة في الرفع من تشغيلية الشباب وتيسير ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا عبر إرساء منظومات متكاملة ومنسجمة للتّربية والتّكوين المهني والتّعليم العالي. وأقر وزير التربية السيّد حاتم بن سالم خلال اللقاء، ان الفجوة القائمة بين النظري والتطبيقي والمهني في منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي في تونس تعد السبب الرئيسي في تدني جودة التعليم. وأضاف ان نتيجة التعليم لا يجب ان تكون مجرد تقييم عددي او شهادة علمية بل يجب ان يكون لدى التلميذ من المكاسب التربوية والحياتية ما يخول له ان يكون عنصرا فاعلا بالمجتمع سواء كان بالمجال العلمي او المدني او الاقتصادي. حلول مقترحة وللقضاء على هذه الفجوة، شدد الوزير على ضرورة مراجعة المقاربات المعتمدة في التدريس، وإعادة النظر في البرامج وفي مسألة المهارات وفي تناغم التكوين مع سوق الشغل، ومواكبة التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي، اضافة لجعل المنظومة التربوية تأسس لمستقبل تربوي وعلمي يمكن التلميذ من الاستعداد للدخول للقرن 21 من الباب الكبير، حسب قوله. كما أكّد عدد من المتدخلين والخبراء ان الفجوة القائمة بين النظري والتطبيقي ليست جديدة، وترجع أساسا لاختلاف نوع المعرفة ومجالاها ومصدرها ونوع الخطاب العلمي والنظري، وعدم وجود جسور او قنوات تواصل منظمة وناجعة بين الطرفين، اضافة لضعف فرص استثمار المعلومات المتأتية من الطرفين. ومن بين الحلول المقترحة من قبل المشاركين في هذه الندوة والتي من الممكن أن تحد من الفجوة بين النظري والتطبيقي, نذكر اعادة النظر في منظومة اعداد وتكوين المدرسين لإعطاء حيز اكبر للتدريب الميداني بما يساعد على ترسيخ المكتسبات النظرية، وامتلاك الاستجابات المهنية، وإحداث تنمية ثقافية مجتمعية تغير العلاقة بالمعرفة عبر تخليص التعليم والتعلم من التصور النفعي المحصور في الحصول على الشهادة والإعداد لدور «محنط» ومهنة بعينها، وكيفية توظيف المعارف النظرية والتطبيقية لتكوين جيل قادر عل التعامل مع مهن لم تعرف سماتها بعد بأدوات لم تكشف بعد، وفي سياق لم تتضح بعد معالمه. وتناول هذا الملتقى الذي سجل حضور مسؤولين بالوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية المعنية بمنظومات التربية والتكوين والتعليم العالي، وعدد من الشباب الباحث على المؤهلات المهنية ومسارات الاندماج الاقتصادي من المنقطعين عن الدراسة وغيرهم، وبعض المؤسسات الاقتصادية، مقاربات نظرية وتطبيقية ومهنية وواقع السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال، وعرض مقترحات وتوصيات عملية لدعم التفاعل الناجح والمجدي لمنظومات التربية والتكوين العالي على منظومة الانتاج وعلى سوق الشغل، علاوة على تثمين الذكاء اليدوي القائم على التدريب والتكوين المهني ودوره في رفع التشغيلية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
