طالب اعوان النقابة الاساسية لبلدية رواد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتجميد نشاط رئيس الدائرة البلدية بالغزالة عادل الخليفي الى حين انعقاد دورة المجلس البلدي وذلك على خلفية ما اعتبرته " تعمده اهانة الاعوان البلديين بما يؤثر سلبا على مناخ العمل البلدي" . وتاتي هذه الشكوى التي توجهت بها النقابة الاساسية الى رئيس البلدية مباشرة اثر الوقفة الاحتجاجية لها اليوم الثلاثاء امام مقر الدائرة البلدية بالغزالة لساعتين من السابعة صباحا الى التاسعة صباحا حيث اكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان بلدية رواد خميس المثلوثي " استحالة العمل مع رئيس الدائرة الذي ما فتئ يهين العملة بتصرفاته الاحادية وقراراته الفوقية" مؤكدا" مواصلة التحركات الاحتجاجية الى حين اقالته من منصبه ضمانا لحسن سير العمل بالدائرة البلدية وحفاظا على المناخ الاجتماعي"، حسب قوله. من جانبه نفى رئيس الدائرة البلدية بالغزالة عادل الخليفي وجود اية علاقة له بالأطراف النقابية باعتباره مسؤولا عن الملفات التي تهم شؤون المواطن ولا علاقة له بالمطالب المهنية. وذكر الخليفي ان الخلاف حاصل اساسا مع رئيس النقابة الاساسية لرفضه تمرير اسم اخيه بالمناظرة التي فتحتها بلدية رواد لانتداب عدد من الاعوان وذلك لعدم توفره على الشروط القانونية للترشح مشيرا الى اتباعه للطرق القانونية في ما يخص اسناد الرخص المتعلقة بالماء الصالح للشراب والكهرباء بالدائرة البلدية ورخص البناء ومتابعة المشاريع البلدية وهو ما جعل بعض الاطراف النقابية تعرقل اعماله لغايات شخصية بحتة " حسب تعبيره. واتهم الخليفي في جانب اخر رئيس البلدية عدنان بوعصيدة بالوقوف وراء التحركات الاحتجاجية للاعوان بعد انتقاده لعملية توزيع المساعدات التضامنية صلب بلدية رواد بدون توضيح لمصادرها. من جانبه اكد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة "وجود شفافية مطلقة في التعاطي مع الكتل الست صلب المجلس البلدي بشان كل الاجراءات والقرارات المتخذة بما في ذلك المساعدات التضامنية " معتبرا تصريحات رئيس الدائرة البلدية "مجانبة للصواب وهو يخدم طرفا سياسيا جديدا بالمشهد الحزبي ولا علاقة له بالطرف السياسي الذي ترشح على قائمته وتحالف معه " ولفت بوعصيدة الى "وجود نية لزعزعة المجالس البلدية قبل الاستحقاقات الانتخابية من خلال تعمد بعض الاعضاء الموالين للحزب الجديد افتعال الاكاذيب والزج بالمرفق البلدي في دوامة من الشكوك بغاية اسقاط المجالس البلدية ورؤسائها استنادا لبنود مجلة الجماعات المحلية التي تمكن نصف اعضاء المجلس البلدي زائد واحد من حل المجلس برمته". وطالب بوعصيدة في جانب اخر مجلس نواب الشعب بالاسراع لتنقيح مجلة الجماعات المحلية لتمكين المجالس البلدية من الحد الادنى من الاستقرار خدمة للمواطن بالمناطق البلدية الذي لا دخل له بالصراعات السياسية القائمة والحسابات الحزبية الضيقة".
