رغم صرامة القوانين المتعلقة بها، إلا أن ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي البحري، تفاقمت بشكل كبير خاصة، بعد الثورة، قابلها صمت وعجز للسلط الجهوية في الضرب على أيادي المخالفين. مكتب نابل (الشروق) تبقى جهة الوطن القبلي من أجمل المناطق الساحلية بالجمهورية، نظرا لموقعها الجغرافي المميز وطول شريطها السّاحلي الممتدّ على مسافة حوالي 250 كلم، هذا المعطى الاستراتيجي ، جعل من بعض المناطق الساحلية التابعة للولاية وخاصة منها المناطق القريبة، من الشواطئ محل أطماع بعض الأطراف، التي تحاول جاهدة التعدي على الملك العمومي البحري، من خلال البناء والانتصاب غير القانوني والمخالف للقوانين المعمول بها وخاصة منه الأمر الحكومي عدد 1847 الصادر والمنظم لهذا المجال سنة 2014 ، الذي يحتوي على عديد النقاط التي جاءت لتحمي الملك العمومي البحري. هذه التجاوزات صادرة إما عن اشخاص طبيعيين أو مؤسسات أثّرت سلبا على التّوازن البيئي وبالتّحديد على الشّواطئ، التّي تقلصت رمالها، وحرمت المواطن، من حقه في شواطئ عمومية، دون قيود أو حواجز. ارتفاع التجاوزات في الصيف وترتفع وتيرة هذه التّجاوزات، خلال موسم الصيف، نظرا للحركية الكبيرة، التي تشهدها الجهة، وتوافد جحافل كبيرة من المصطافين والسياح، مما قد يعمق الأزمة، ويصعب خلالها تعقب المخالفين ورفع المخالفات في إبانها أو حتى القدرة على تنفيذ بعض القرارات، التي تبقى في عديد الأحيان حبرا على ورق. ومن أهم المخالفات، التي يتم تسجيلها في هذا الإطار، تعمد أصحاب النزل وبعض الأشخاص تجاوز المساحة المرخّص فيها، من خلال تركيز واقيات شمسيّة إضافيّة وكراسي، إضافة إلى بناء الاكشاك والمقاهي ومحلات الأكلة السريعة من دون رخصة، كما يتعمد البعض الاستحواذ على المنافذ المؤدّية إلى الشّواطئ ووضع الحواجز الصّخريّة لمنع المرور على ضفاف البحر. 800 مخالفة وعرفت ولاية نابل إبان الثورة تنامي ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي البحري بصفة مفزعة استغل خلالها المخالفون الوضعية الهشة والانفلات الأمني، الذي شهدته البلاد ليتم تسجيل أكثر من 800 عملية تجاوز، ثلاثة أرباعها سجلت بالمنطقة الممتدة من قليبية إلى الهوارية مرورا بحمام الغزاز مخالفات احتلت فيها معتمدية قليبية المرتبة الاولى جهويا ب 214 مخالفة لتمتد التجاوزات لتشمل مدن نابل والحمامات. وخلال السنة الفارطة تمكنت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل من تسجيل 46 مخالفة ورفعت على إثرها محاضر لدى السلط المعنية. وفي هذا الاطار، أكد الممثل الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل نوفل بوقرة في تصريح ل»الشروق» أنّ الوكالة لا تدّخر جهدا في القيام بمهامها الرّقابيّة على طول الشّريط السّاحلي للتصدّي للتّجاوزات التّي تشكو منها مختلف الشّواطئ التّونسيّة، ومنحت خلال السنة المنقضية 196 ترخيصا في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، بكامل الشّريط السّاحلي لولاية نابل وتهمّ بنسبة 90 % أصحاب النّزل. صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم وتابع أن دور الوكالة يقتصر في المراقبة ورفع التجاوزات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها للسلط الجهوية، التي تصدر قرارات الهدم والإزالة، كما يتم احالتها للقضاء للتتبع من أجل ما نسب إلى المخالفين. وأشار محدثنا الى أن هناك إشكاليات وصعوبات في تنفيذ قرارات الهدم والإزالة نظرا لاستغلال ضعف الدولة وكامل المنظومة المكلفة بالتنفيذ في تنفيذ القرار، مؤكدا أن مسؤوليتهم تتحدد في ازالة التجاوز وتحديد مجال المخالفة يوم تنفيذ القرار والسلطة هي المكلفة بعملية تنسيق العملية والبلدية دورها توفير المعدات و العملة اللازمين. وأكد بوقرة أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل سجلت امتثال العديد من الأشخاص والمؤسسات المخالفة للتنابيه الموجهة إليهم، وقاموا بإزالة ما قاموا بتشييده دون رخصة وذلك عائد للحملات التوعوية والتحسيسية المتكررة، التي ما فتئت الوكالة تقوم بها بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة وتحضيرا للموسم الصيفي القادم وآخر ما سجلته الوكالة قيام إحدى المؤسسات الفندقية بمنطقة ياسمين الحمامات مؤخرا بصفة تلقائية بتكليف أعوانها بإزالة لمخالفة بناء بالصلب بجزء من الملك العمومي البحري بشاطئ ياسمين الحمامات وذلك بعد لقاء تحسيسي مع مصالح الوكالة في إطار معالجة المخالفات المرتكبة. معدل تنفيذ القرارات ضعيف وأكد بوقرة أن نسبة تنفيذ القرارات الإزالة و الهدم ضعيفة و لا تتجاوز 30 بالمائة، وأغلب المخالفات هي بمنطقة الارتفاقات المحجر فيها البناء و بمناطق ذات صبغة فلاحية وبدون تراخيص بناء وخاصة بمناطق دار علوش وحمام الغزاز الهوارية الميدة و قليبية. وأكد بوقرة أن نسبة تنفيذ قرارات الإزالة و الهدم ضعيفة و لا تتجاوز 30 بالمائة، وأغلب المخالفات بالمناطق المحجر فيها البناء و بمناطق ذات صبغة فلاحية وبدون تراخيص بناء وخاصة بمناطق دار علوش وحمام الغزاز الهوارية الميدة و قليبية.
