تزامنا مع تولي يوسف الشاهد رئاسة حزب حركة تحيا تونس عادت التصريحات الصادرة عن حركة النهضة والداعية الى مفاضلته بين التفرغ إلى رئاسة الحكومة والترشح لرئاسية 2019، فماذا يمكن أن تخفي هذه التصريحات؟ تونس (الشروق) وبعد مرور يوم واحد لتولي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل رسمي مسؤوليته الحزبية على رأس حزب تحيا تونس أورد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تصريحا أكد فيه إعادة النظر في العلاقة مع الشاهد والحكومة في صورة ما إذا ترشح للرئاسية. كما أكد بدوره رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح اعلامي ان الحركة مازالت مقتنعة بضرورة توضيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد موقفه من مسألة الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة إمّا أن يتفرّغ لرئاسة الحكومة وان النهضة مالازلت على هذه القناعة ولم تتغيّر. فماذا يمكن ان يخفي هذا الموقف ؟ خيار حكومة الانتخابات مطروح ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني في تصريحه ل››الشروق» انه لا يوجد موقف جديد بالنسبة لحركة النهضة بل إن المعطى الجديد يهم رئيس الحكومة، مضيفا ان الحركة عبرت منذ وقت طويل وقبل الازمة الواقعة في رأسي السلطة التنفيذية عن موقفها الذي طالب الشاهد الى حسم أمره بين التفرغ الى رئاسة الحكومة أو الى أجندته السياسية سواء من خلال ترؤس حزب او الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة. وقال القوماني ان الشاهد لازم الصمت طوال هذه المدة. واطلق جملة من الاشارات التي تبين التزامه المطلق برئاسة الحكومة، مضيفا انه ازاء ما يروج عن احتمال ترشحه قريبا لرئاسة الجمهورية فإن حركة النهضة تطالب الشاهد بتوضيح موقفه بدقة على اعتبار ان ذلك سيقود في رأيه الى تغيير العلاقة. وشدد القوماني انه في صورة ثبوت ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية فإنّ ذلك يعزز ما يروج من مخاوف بشأن استغلال اجهزة الدولة في مشاركة انتخابية غير متكافئة الفرص وعليه تكون النهضة مدعوة الى اعادة النظر في المسألة داخل مؤسساتها ومن غير المستبعد حينها ان تعطى الاولوية لتشكيل حكومة انتخابات تبعد من المرحلة الانتقالية كل ممارسة سياسية غير طبيعية. النهضة تفكر في ما بعد 2019 وفي المقابل يرى عدد من متابعي الشأن السياسي أنّ التصريحات الأخيرة لعدد من قيادات حركة النهضة يمكن ادراجها في خانات متقاطعة منها الاحتجاج على السلوك السياسي ليوسف الشاهد بشأن القرارات الاحادية التي اتخذها، ومنها الضغط على رئيس الحكومة في سياق طمأنة قواعدها من ناحية والشروع في ترتيبات مابعد 2019 من ناحية اخرى. حيث لا تبدو لهذه التصريحات وفقهم اثار قانونية في اتجاهي استمرار الحكومة أو اسقاطها. وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح اعلامي ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان في كل المحطات حذر الى حد ما من «تجاوزات›› واضحة من شأنها ان تدفع النهضة الى ممارسة ضغط مباشر عليه أو ان تسحب نفسها من حكومته ومع ذلك فان وجود الشاهد على رأس الحكومة وعلى رأس حزب سياسي في رأيه يجعل المنافسة معه غير عادلة في منظور النهضة. وعلى الرغم من ذلك يقلل الجورشي من امكانية تحول هذا الامر الى صراع مباشر بين حركة النهضة و يوسف الشاهد وذلك لعدة اعتبارات اهمها ان النهضة تفكر فترة مابعد انتخابات 2019 في سياق البحث عن حليف تحكم معه سواء اكان في علاقة بنمو حزب الشاهد أو بالتطورات الحاصلة في استعادة النداء التاريخي. ومن جانبها قال عضو المجلس الوطني لتحيا تونس والنائب عن كتلة الائتلاف الوطني هدى سليم في تصريح ل»الشروق» ان ما يبدو من محاولات لممارسة الضغط من قبل حركة النهضة يجد تبريرات منطقية لافتة الى أن حزبها يؤكد من فترة الى اخرى قيامه بخطوة مهمة في سياق تثبيت وجوده السياسي. ولاحظت هدى سليم أن تحيا تونس واجه موجة من التشكيك سابقا وتصريحات عديدة قللت من فرضية التحاق الشاهد بالحزب معتبرة أن حدوث ذلك وتزامنه مع وجود حزبها في نتائج سبر الآراء يؤكد ان لتحيا تونس وزنا مهما في الساحة السياسية وعلى هذه الشاكلة تكون استراتيجيات الضغط مفهومة برأيها. وشددت هدى سليم على انهم غير معنيين بمواقف حركة النهضة التي لها الحرية المطلقة في اطلاق الاحكام وتقدير المواقف غير انها (في رأيها) لا تلزم تحيا تونس في شيء، مضيفة أن هناك رغبة واسعة داخل تحيا تونس في ترشيح الشاهد الى رئاسة الجمهورية غير أن هذا المعطى لم يقع التداول فيه بشكل رسمي بعد. وخلصت هدى سليم الى أن المخاوف التي تحملها حركة النهضة تهم الخشية من فوز يوسف الشاهد في الاستحقاق الرئاسي لكونه وفقها الاكثر حظا قياسا بحصيلة المنجزات والخبرة التي راكمها في هذه السنوات وفق قولها. مطلب عمره سنتان تعود مطالبة حركة النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية الى سنتين خلت (غرة اوت 2017 ). حيث دعا رئيس حركة النهضة في حوار لقناة نسمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان رسميا عن أنه غير معني بانتخابات 2019 وأنه ليس معنيا إلا بإدارة الشأن العام في تونس، خاصة الاقتصادي وتنظيم انتخابات بلدية ثم تشريعية ورئاسية».
