قرر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الليلة الماضية، إلغاء ما كان قد اتفق عليه سابقا مع قوى المعارضة، وإجراء انتخابات عامة خلال فترة أقصاها 9 أشهر. وقال رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، في بيان بثه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من الآن". وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي. وأوضح أنه سيتم "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقاليّة المتمثلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات، بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية". وتابع أن "القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم، لأنّهُ ليس من حقها فعل ذلك". مشددا على أن "السبيل الوحيد لحكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده". وأشار البرهان إلى أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تحاول "استنساخ نظام شمولي آخر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي". ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن خمسة وثلاثين شخصا جراء قيام القوات السودانية يوم الاثنين بفض الاعتصام.
