تونس(الشروق) تمّ تسجيل 4102 اخلال في المؤسسات والهياكل العمومية منها البسيط ومنها ما يرقى الى الفساد من ذلك ان تأجيل صفقة عمومية في إحدى المؤسسات العمومية كلّف المجموعة الوطنية 6.3مليون دينار هذا ما كشف عنه كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال ندوة صحفية أمس بالعاصمة. وأضاف انه تم اصلاح 3017 اخلالا بعد انجاز الهيئة للعملية الرقابية. وبالتالي تكون نسبة الاصلاح الاجمالية 74 بالمائة كما تقدمت الهيئة ب1900 توصية تكميلية اثر المراقبة . وتم التطرق خلال عرض التقرير السنوي الخامس والعشرين للهيئة الى ان من بين الاخلالات تسجيل تضارب في مصالح في مستوى ادارة التجهيز بباجة واخلالات في الديوان الوطني للتطهير في مسألة اختيار المزودين بالإضافة الى عديد النقائص في قطاع النقل. وقال كمال العيادي رئيس الهيئة بأن التقرير هو عمل جماعي وثمرة عمل تشاركي بين مختلف الهياكل، كما شهدت النسخة 25 تطورا على المستويين الكمي والنوعي، مبرزا أن التجاوزات تتنوع بين تهاون وخطأ وعدم الالتزام بالقانون وتصل الى الفساد وتضارب المصالح وأضاف ان كل اخلال مهما كان بسيطا له كلفة مادية او كلفة على مستوى تكافؤ الفرص والمساواة. وفي مداخلته ذكر سامي قعيش ممثل عن المراقبة العمومية أنه تم تسجيل تضارب مصالح واستغلال سيارات إدارية تتمثل في عدم الحصول على تراخيص للانتدابات بالإضافة الى عدم تسوية وضعية الملحقين بالوظيفة العمومية، وعدم احترام القانون في مسألة المساكن الادارية وتسجيل حالات محسوبية في مختلف الهياكل العمومية . وأضاف بانه تمت متابعة 91 تقريرا رقابيا وتضم النقائص التي تمت متابعتها مجالات التنظيم وأنظمة المعلومات والصفقات العمومية و الإنتدابات و الممتلكات والأرشيف والتصرف في الديون وارجاعها والمالية والمحاسبة. وقد سجلت الهيئة تجاوبا من أغلب الهياكل والمسؤولين الذين تواصلت معهم. عن الرقابة في مجال السيارات الإدارية أكد الخبير لدى منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية، المتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية محمد العامري انه في خصوص التصرف في أسطول السيارات الإدارية الذي يضم 91505 سيارة منها 2500 سيارات وظيفية، 25000 سيارة مصلحة مخصصة للاستعمالات الشخصية و64000 سيارات مصلحة فيشار الى أن 50 مليون دينار هي الاعتمادات المرصودة لاقتناء سيارات لفائدة هياكل عمومية إدارية خلال سنة 2019 في حين أنّ الاعتمادات المرصودة لاقتناء سيارات لفائدة هياكل عمومية إدارية لسنة 2019، بلغت 50 مليون دينار. وتضم الاخلالات ضبط أسطول السيارات وذلك بنسبة 25.7بالمائة من جملة الاخلالات واسناد الوقود بنسبة 17 بالمائة وقد تم إصلاح 80.5 بالمائة من النقائص وتدارك 19.5 بالمائة منها.