فنّد رئيس البرلمان محمد الناصر كل الإشاعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول مرضه وعدم قدرته على تولي منصب رئيس الجمهورية خلفا للباجي قائد السبسي، ودعا أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية الى اجتماع طارئ . تونس الشروق: عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اجتماعا حضره أعضاء مكتب المجلس و رؤساء الكتل النيابية ،وكان جدول أعماله منحصرا في نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالعمليات الإرهابية التي حدثت صباح الامس ، أما الثانية فتتعلق بصحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومناقشة ما قيل حول وفاته او عجزه عن القيام بمهامه. مناقشة الحالة الصحية للباجي في ما يتعلق بالنقطة الأولى اصدر مكتب المجلس بيانا ندّد فيه بالعمليات «مؤكدا تضامن الشعب التونسي ولحمته ووحدة صفه كما يدعو الى مزيد اليقظة للتصدي للإرهاب ولدحر كل ما يهدد امن البلاد واستقرارها» و جاء في البيان أيضا أن « هذه العمليات لن تزيد التونسيين إلا وحدة والتفافا حول الراية الوطنية ولن تثنيهم عن العزم على مواصلة مسار البناء الديمقراطي «. أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية فقد أثارت خلافا حادا داخل مكتب المجلس ، وتمحور النقاش بين رؤساء الكتل وأعضاء مكتب المجلس الحاضرين في الاجتماع بين من يدفع في سياق إصدار البرلمان لموقف واضح وصريح من الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ، ومن يؤكّد على ضرورة عقد اجتماع ثان لتحضير المخارج القانونية من كل السيناريوات التي يمكن ان تُطرح في الأيام القادمة او حتى في الساعات القادمة ، في حين يرى عدد من رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس ان البرلمان لا يجب ان يصدر أي موقف إلاّ في صورة ورود معلومات رسمية عن الحالة الصحية للباجي قائد السبسي. الشغور المؤقت أو النهائي رئيس البرلمان محمد الناصر شدّد على ان المعلومات الرسمية التي يتم تداولها حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تؤكد ان وضعه مستقر وبالتالي لا جدوى من نظر مكتب المجلس في هذا الملف ، في حين استنكر رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض رغبة عدد من الحاضرين في الاجتماع تجنّب طرح هذا الموضوع للنقاش ،مشيرا إلى ان الحالة الصحية الحرجة لرئيس الجمهورية لا تخفى على أي مواطن تونسي ويجب أخذ كل الاحتياطات القانونية اللازمة. بقطع النظر عن حقيقة الملف الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واعتماد الاجتماع الذي حدث في مكتب المجلس على المعلومات التي يتم تداولها إعلاميا او الاقتصار على المعلومات الرسمية ، فان دفع الناصر الى عدم النظر في هذه النقطة كان لقطع نسق النقاشات التي حدثت في بداية الجلسة حول التكييف القانوني للحالة الصحية للباجي قائد السبسي وعدم قدرته على الاضطلاع بوظيفته ، إن كان الامر يتعلق «بالشغور المؤقت « او «الشغور الدائم « وتجنّب ازمة داخل اجتماع المكتب . إن كان الامر في علاقة «بشغور مؤقت « فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية الى حين تنظيم الانتخابات ، اما إذا كان الامر يتعلق «بشغور دائم « فان رئيس البرلمان محمد الناصر هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية ويقوم بتنظيم انتخابات في اجال ينص عليها الفصل 84 من الدستور . الفصل 84 وينص هذا الفصل على انه « عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.»
