يعقد رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب، صباح غد الثلاثاء، إجتماعا سيخصّص للنظر في مواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية. وقال المسؤول عن المكتب الإعلامي بالبرلمان، حسان الفطحلّي لوكالة (وات)، إن اجتماع رؤساء الكتل الذي دعا إليه رئيس المجلس محمد الناصر، سينظر الثلاثاء أيضا في الإعداد للجلسة العامة الانتخابية المقررة في نفس اليوم لاختيار أعضاء هيئة "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، وهي هيئة دستورية، بأغلبية معززة (145 نائبا). ومن المنتظر ان تنظر الجلسة العامة للبرلمان أيضا في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته. يُذكر أن ممثلي الشعب في البرلمان توصلوا في جلسة عامة انتخابية عقدت يوم 14 مارس 2018 إلى انتخاب عضو وحيد في المحكمة الدستورية وهي القاضية روضة الورسيغني، من أصل أربعة أعضاء مطالبين بانتخابهم، في حين لم تسفر بقية الجلسات الانتخابية الى اختيار اي عضو جديد. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 اعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين ويُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء كذلك وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الاساسي في نوفمبر 2015
