انطلقت تونس منذ يوم أمس بالعمل بمنظومة المخالفات الالكترونية الآنية الخاصة بتوقف السيارات في الأماكن الممنوعة حيث سيتم إعلام المخالف نوع المخالفة وصنفها من خلال ملصقة يتم وضعها على بلور السيارة. تونس «الشروق»: أكّد العميد سامي السعودي من ادارة شرطة المرور في تصريح «للشروق» ان المخالفة الالكترونية هي عملية يقوم بها وينفذها أعوان المرور من خلال اعتماد أجهزة طرفية تتمثل في «لوحات الكترونية» وأضاف العميد السعودي ان اللوحات الالكترونية تتضمن كل المعطيات المتعلقة بالمخالفة ويتم تسليم الشخص المخالف وصلا يتضمن المعطيات حول نوعية المخالفة ليتوجه الى القباضة المالية لتسديد قيمة المخالفة التي تسجل مباشرة لدى المصالح المركزية ولدى مصالح القباضات المالية. وحسب نفس المصدر فإن المخالفة الالكترونية ينطبق عليها نفس مقاييس المخالفة العادية لكن تختلف طريقة التطبيق فأعوان المرور المجهزين بلوحات الكترونية يقومون بكتابة المخالفة على عين المكان وتحويلها الى المصالح الخاصة بوزارة المالية مضيفا انه سيتم تعميمها لتشمل كافة الاعوان في أقرب الآجال.وفي الاطار ذاته أكّد العميد سامي السعودي ان تطبيق هذه المنظومة يأتي في اطار ربح الوقت وضمان الشفافية للحد من المخالفات العادية التي تتراوح بين 20 و60 دينارا التي يرتكبها المواطن. وأضاف السعودي ان حملة تحسيسية ستنطلق هذا الاسبوع بكامل تراب الجمهورية للتعريف بمنظومة المخالفة الالكترونية وسيتم تطبيقها بكامل ولايات الجمهورية وطريق السيارة. وتزامنا مع انطلاق العمل بمنظومة المخالفة المرورية الالكترونية الآنية واعتماد مخالفات الكترونية بالطرقات أعطى وزير الداخلية هشام الفوراتي اشارة انطلاق برنامج العطلة الآمنة تحت شعار «العطلة الآمنة مسؤولية الجميع» بالمصلحة الاولى بالطريق السيارة «أ 1» تركي. وقال الوزير في تصريح إعلامي انه «آن الاوان الى تجميع كل الاطراف المتدخلة والمصادقة على المشاريع التي تسهل تطوير عمل السلامة المرورية». وأكّد ان الوزارة قامت بإعداد حزمة من المشاريع الوقائية في مجال السلامة المرورية لكنها تبقى في حاجة الى المزيد وذلك من خلال دفع نسق المصادقة على القوانين والتشريعات التي تمكن من تنفيذها على غرار رفع مخالفات عدم احترام الضوء الاحمر التي تحتاج الى تنقيح ومن جانب آخر أشار وزير الداخلية ان اختيار شعار «العطلة الآمنة مسؤولية الجميع» فيه تأكيد على ان المسؤولية مشتركة بين وزارة الداخلية ووحدات المرور والحماية المدنية وعددا من الوزارات والبلديات ومكونات المجتمع المدني بالإضافة الى كافة الجمعيات الخاصة بالسلامة المرورية الى جانب المواطنين مستعملي الطرقات من أجل انجاح هذا المشروع الذي يهدف الى التخفيض من حوادث المرور خاصة بالعمل الوقائي والردعي في نفس الوقت.