تونس (الشروق) أصدر مجلس أمناء الجبهة الشعبية أمس الاربعاء بلاغا توضيحيا تحت عنوان «لا لترويج الأخبار الزائفة»، أكد فيه أن ما روّج له حزب الوطد الموحد بحسم مسألة ملكية اسم الجبهة الشعبية لفائدته وإقرار الدائرة الاستئنافية للمحكمة الادارية بتمثيلية القيادي بالحزب محمد جمور القانونية للجبهة، خبر زائف. واستنكر مجلس الامناء ما أسماه «سلوك حزب الوطد الموحد المتكرر في نشر الأخبار الزائفة ومغالطة مناضلاته ومناضليه ومناضلي الجبهة الشعبية وأنصارها والرأي العام»، داعيا بعض وسائل الإعلام التي روجت هذا الخبر الزائف دون التثبّت مع تعليقات تستهدف الجبهة وناطقها الرسمي إلى التحلي بالموضوعية في نقل الأخبار. وأضاف البلاغ أنه تم الترويج لهذا الخبر قبل حتى صدور حيثيات الحكم ودون اعتبار لما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري الذي أفاد ب»أن الدائرة الاستئنافية عدد 7 قضت بتاريخ 15 جويلية 2019 وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي برفض ترشح القائمة المذكورة (قائمة تيبار) بالإستناد إلى أنه لم يقع تحيين التغيير في التركيبة الحزبية للإئتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية الحاصل داخله زمن تقديم ترشح القائمة المستندة إليه». واعتبر مجلس أمناء الجبهة الشعبية أن الحكم الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس لا علاقة له بملكية اسم الجبهة الشعبية وبتمثيلها القانوني الذي ما يزال بيد الناطق الرسمي حمة الهمامي، وإنما بمسألة شكلية تهم قائمة تيبار للانتخابات البلدية الجزئية، حيث اعتبرت المحكمة أن وثيقة الائتلاف القانوني المقدمة في الملف غير مطابقة للواقع باعتبار أن حزبي «الوطد الموحد» و»رابطة اليسار» قد انسحبا يوم 3 جوان 2019 من هذا الائتلاف ليكوّنا ائتلافا جديدا وهو ما كان يستوجب تحيين ائتلاف الجبهة الشعبية بحذف اسميهما من قائمة مكوناته، وفق نص البلاغ. كما ذكر بعدم علم الجبهة الشعبية بانسحاب الحزبين المذكورين وتكوينهما ائتلافا انتخابيا جديدا إلا صدفة عن طريق قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول قائمة «تيبار» وهو ما لم يسمح زمنيا بتحيين الائتلاف «وهو ما استند إليه الحكم الابتدائي لفائدة قائمة تيبار بإعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنبّه إلى هذا الأمر في الوقت المناسب عند تقديم القائمة».
