بحضور 106 نائبا انطلق مجلس نواب الشعب اليوم الخميس (في حدود منتصف النهار) في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتوازي مع انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة. وقد أكّد رئيس البرلمان محمّد الناصر عند افتتاح الجلسة أنّ الانتخاب سيكون بالتوازي وانّ الأغلبية المطلوبة هي 145 صوتا مبيّنا أنّه لا بدّ من انتخاب عضوين من المختصين في القانون وعضو من غير المختصين بخصوص المحكمة الدستورية واختيار مرشّح عن كلّ صنف بخصوص اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي تتضمن قائمتها 9 أسماء. وكان نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو قد دعا في افتتاح الجلسة العامة اليوم الى عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية يذكر ان الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الأربعاء الماضي لم تتوصل إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وذلك بسبب عدم تحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب (145 صوتا). وانتهت الجلسة العامة بتحصل المترشح العياشي الهمامي على 82 صوتا وعبد الرحمان كريَّم على 61 صوتا وماهر كريشان على 21صوتا ومحمد العادل كعنيش على 127صوتا وهم من المرشحين المختصين في القانون. أمّا بالنسبة إلى المرشحين غير المختصين في القانون فقد تحصل عبد اللطيف البوعزيزي على 59 صوتا ومحمد الفاضل الطرودي على 79 صوتا. وفشلت الجلسات العامة بالبرلمان في 7 مناسبات متتالية، في استكمال عملية الإنتخاب، وتم فقط انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018. أمّا بخصوص هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فقد فشل البرلمان أيضا الثلاثاء الماضي في انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، للمرة الثانية على التوالي وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات، أي 145 صوتا. وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 146 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 وعدد الأوراق الملغاة 6، وفق ما ذكره النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو الذي قال إن هذه النتائج ومحضر الفرز الذي أعدته لجنة إحصاء الأصوات سترفع لاحقا إلى مكتب المجلس. وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017. وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد توافقوا حول اختيار أسماء 9 مترشحين من أصل 36 مترشحا كان من المنتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
